هكذا يخدم بنكيران ” أخنوش” في مهاجمته وزارة الداخلية

منذ أيام تم تسريب أخبار مفادها وجود خلاف بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة و عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بشأن لائحة تعيينات الولاة والعمال ، وتحديدا وجود أسماء لم يحصل توافق واتفاق بشأنها بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة، هذا الأخير  الذي  يبدو أنه يريد أن ” يمد رجليه”  لولاية ثانية وذلك بالضغط على من يعنيهمهم الأمر عن طريق تسريب أخبار وترويجها على نظاق واسع  ، بهدف فرض ضم أسماء بعينها إلى لائحة الولاة والعمال،  لأن رئيس الحكومة يدرك جيدا بأن الولاة والعمال هم مفتاح الإستحقاقات  الإنتخابية .

وإن كان الشيء بالشيء يذكر ، فواهم من يعتقد بأن هجوم عبد الإلاه بنكيران الذي بات واضحا أنه يخدم ” أجندات” عزيز أخنوش، على وزارة الداخلية كان بسبب هزيمة حزب المصباح خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بكل من الحسيمة ومكناس، لأن بنكيران يعلم جيدا قبل غيره بأن حزب العدالة و التنمية انتهى سياسيا،  والسبب في ذلك هو القرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومته وعلى رأسها تحرير أسعار المحروقات، حيث أكتوت بارتفاعها الصاروخي جيوب المواطنين  الذين لم يجدوا اليوم بدا من المشاركة  وبكثافة في حملة  ” أخنوش إرحل” ، وهي الحملة التي لم تسلم هي الأخرى من انتقادات عبد الإلاه بنكيران الذي اصطف فيها إلى جانب عزيز أخنوش.

بنكيران الدي يستفيد من 7 ملايين سنتيم شهريا كمعاش استثنائي ، علما بأنه  قضى خمس سنوات رئيسا للحكومة و لا يمكن أن يكون قد بلغ به الأمر إلى الحد الذي يجعله في وضع المحتاج إلى مثل هذا “المعاش” الذي يصرف من صندوق التقاعد (وليس من السماء التي لا تمطر ذهبا ولا فضة) الذي يدرك بنكيران، قبل غيره، أنه صندوق مهدد بالإفلاس بسبب العجز الكبير والمزمن الذي يعاني منه، وقد عجز هو نفسه عندما كان رئيسا للحكومة أن يجد له حلا، يسعى أي (بنكيران) من خلال مهاجمته وزارة الداخلية ليس إلى نصرة حزب المصباح كما أشرنا سابقا ، وإنما إلى تقديم خدمة لعزيز أخنوش  ، وذلك بتوسيع ” في إطار توزيع الأدوار”  دائرة الإنتقادات الموجهة إلى أم الوزارات التي توجد في خلاف مع رئيس الحكومة حول لائحة الولاة والعمال حسب الأخبار المسربة .

بلادي أون لاين