حسب تقرير امريكي: الجزائر ضمن الدول التي لا تمتثل لقوانين ظاهرة الاتجار بالبشر

حسب تقرير امريكي: الجزائر ضمن الدول التي لا تمتثل لقوانين ظاهرة الاتجار بالبشر

سليم الهواري

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اول امس الخميس ، تقريرا لعام 2022، يخص مدى احترام دول العالم للقوانين والمواثيق المرتبطة بانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم، والجهود التي تبذلها الدول طوال السنة الماضي لمعالجتها، وحسب هذا التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة… وأوضح أن تقرير هذا العام صدر “في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا”، مشيرا إلى “قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر.

هذا وصنف تقرير وزارة الخارجية الأميركية، انطلاقا من خريطة تبين مدى امتثال الدول لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000، وهي مقسمة إلى ثلاث مستويات: المستوى 1 (في الخريطة باللون الأخضر): وهي الدول التي تلبي حكوماتها بالكامل الحد الأدنى من معايير القانون للقضاء على الاتجار بالبشر، وورد فيها اسم دول عربية واحدة هي البحرين. وتشمل القائمة أيضا الولايات المتحدة، وأستراليا والنمسا، وألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة ودولا أخرى.

والمستوى 2 (اللون الأصفر): هي البلدان التي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من المعايير، وجاء فيها مصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا..

فيما صنفت قائمة من المستوى 2 (البرتقالي) وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، ومن اهم الدول التي صنفت في هده الخانة دولة الجزائر، وجاء تصنيف بلاد ” الكابرانات ” في المستوى الثاني الخاص بقائمة المراقبة، لأنها “لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير بشكل كامل ” من بينها تحديد المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر، وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانة…من جهة أخرى – و حسب التقرير – يواصل النظام العسكري في الجزائر ، معاقبة بعض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين بهم على ارتكابها. ويشير- التقرير –  إلى خوف بعض الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين من الإبلاغ عن جرائم الاتجار بسبب إجراءات الفحص “غير العادلة”.

وانطلاقا من هذا التصنيف يتضح بالملموس، ان الجزائر لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، وهذا ما أكده الإعلام الإسباني عن تورط الجزائر في الدفع بآلاف المهاجرين السريين الى الأراضي المغربية، وتسهيل تسللهم عبر الحدود للتوجه الى مليلية وسبتة، وكشف الإعلام الإسباني خطورة التخطيط و التكتيكات التي تشبه التكتيت العسكري الذي خططه له المهاجرون المتسللون الى مليلية والمتسببون في الأحداث الدامية، حيث أظهر الإعلام الاسباني الأسلحة الخطيرة التي استعملها المهاجرون القادمين من الجزائر في الهجوم على مليلية، وهروات وعصي خطيرة مجهزة بأسلحة بيضاء قاتلة.

وفي موضوع ذي صلة أظهرت الأقوال التي أدلى بها المهاجرون المحتجزون في المحاولة المأساوية للعبور إلى مليلية أمام الشرطة المغربية وجود شبكات إجرامية تنشط على امتداد 5 آلاف كيلومتر، أولها في السودان وآخرها في الجزائر…، وبحسب وثيقة أخرى، أشارت الشرطة المغربية إلى أنها ستنسق مع “أنتربول” لتحديد أماكن مساعدين محتملين لزعيم معسكرات المهاجرين- في الجزائر، والقبض عليهم.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.