بأي حق ” يحتجز” لخضر حدوش مفاتيح بعض سيارات جماعة وجدة ؟

دورة استثنائية ساخنة ستعرفها جماعة وجدة لا من حيث استكمال النصاب لعقدها ولا من حيث النقط المدرجة في جدول أعمالها .

فبعد الجدل الذي اثارته النقطة المتعلقة بكراء   ” كراج ” موضوع مقرر سابق صادق عليه المجلس ، جدل اخر يصاحب النقطةاالنقطة بالمصادقة على إجراء تعديلات في ميزانية الجماعة برسم سنة 2022 ، وهي التعديلات التي ستمس الاعتمادات المخصصة لتدبير مطرح النفايات وتحويل “الفائض” منها وتخصيصه لكراء سيارات لنواب رئيس الجماعة .

اولى الملاحظات المتعلقة بهذه النقطة حسب العارفين بخبايا ما يجري ويدور بالجماعة ، هو إجراء تعديل في اعتمادات مرفق ” المطرح العمومي”، أثارت صفقته التفاوضية الكثير من اللغط وبالتالي فإن الرئيس يبحث عن تصويت سياسي لابراء ذمته من الجدل الذي اثارته قانونية هذه الصفقة التي كان على الرئيس إحالة عقدها التفاوضي على انظار المجلس لمناقشته والمصادقة عليه، وبالتالي تخويل الرئيس حق التفاوض مع الشركات المهتمة بتدبير وتثمين نفايات المطرح .

اما في ما يتعلق بتخصيص التعديلات لكراء سيارات لنواب الرئيس ، فالراي العام لا زال يتساءل عن مصير مفاتيح بعض سيارات الجماعة التي سلمها رئيس الجماعة للخضر حدوش وذلك  عكس ما نص عليه مقرر المكتب وذلك بتسليمها لبعض نواب الرئيس  ،فيما السيارات لا زالت مركونة بمراب الجماعة ، ولو ان لخضر حدوش اراد ان يخلي مسؤوليته وذلك بتسريب بعض مقربيه لاخبار مفادها أن حدوش سلم تلك المفاتيح لمستخدمة بمقر حزب البام ، وان صحت هذه الاخبار فالمصيبة اعظم ، فان هذا الوضع يساءل رئيس الجماعة المسؤول الاول عن ممتلكاتها .

فباي حق يحتجز لخضر حدوش او غيره ممن لا يدخل تدبير شؤون الجماعة ضمن صلاحياته ، مفاتيح بعض سيارات الجماعة  ؟  وما راي السلطة المحلية في هذا العبث الذي يطال ممتلكات الجماعة ؟

” اش خاصك العريان الخاتم امولاي” ،مثال عامي ينطبق على منطق تدبير رئيس الجماعة لشؤونها ، فبدل التفكير في الاولويات التي تشغل بال الساكنة ،  يابى الرئيس الا ان يسبح عكس التيار فرغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع اسعار المحروقات يصر الرئيس على اهدار اموال الجماعة في الكماليات وعلى رأسها كراء السيارات.

فعلا ” ان لم تستحيي فاصنع ما شئت”.