أين هي مصالح عمالة وجدة أنكاد من مراقبة مراجعة أسعار المحروقات ؟؟
عبد العزيز داودي
استغرب اليوم العديد من المواطنين/ت على عدم لجوء بعض محطات توزيع الوقود بوجدة على مراجعة اثمنة الكازوال والبنزين والتخفيض منها على علته، مع العلم ان نفس المحطات تكون دائما سباقة الى الرفع من الأثمنة حين تتلقى أشعارا بذلك.
والاكيد ان المحطات كما الشركات الكبرى المتحكمة في التخزين والاستيراد والتوزيع تستغل الفراغ القانوني لتنظيم على الاقل أسعار المحروقات، وتستغل كذلك عدم لجوء الحكومة إلى المادة الثالثة من قانون الاسعار والمنافسة لتنظيم أسعار المحروقات وللحد من الادخار والاحتكار الذي يعتبر منافيا لمبدأ المنافسة الشريفة.
فالى متى سيبقى المواطن لقمة سائغة في افواه مصاصي الدماء من ارباب بعض محطات توزيع الوقود والتي يوجد بعضها بالشارع الرئيسي لمدينة وجدة غير بعيد عن مصالح المراقبة لعمالة وجدة انجاد ؟ ولماذا لا تعمد هذه المصالح على الاقل على التأكد من نفاذ المخزون قبل الزيادة أو المراجعة طبقا لما يقتضيه السوق؟
ممارسات كشفت زيف الخطابات الرسمية للحكومات المتعاقبة سواء حكومة بنكيران اثناء تحريرها للمحروقات بمبرر خلق منافسة حقيقية بين الشركات يستفيد منها في النهاية المواطن، أو حكومة اخنوش التي وعدت المواطنين بالدولة الاجتماعية لكن ما نراه على الأرض هو الاجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين والزيادة في ظهر المعلوف، فالشركات حققت ارباحا خيالية وبعضها العابر للقارات تضاعفت ارباحها بمعدلات تبعث على الشكوك ولم تحققها في مواطنها الأصلية، ليبقى الحل هو الاسراع بتسقيف اسعار المحروقات وتحديد هوامش ربح الشركات مع زجر المخالفين ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بالقدرة الشرائية.
