ما هو قانون “يهودا والسامرة” الذي فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمريره أمس؟

ما هو قانون “يهودا والسامرة” الذي فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمريره أمس؟

فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أمس الاثنين، في تمرير مشروع قانون “الضفة الغربية” أو “يهودا والسامرة ” كما تعرف المنطقة عند اليهود.

ويقضي القانون الذي سنه الكنيست الإسرائيلي قبل نحو 50 عاما، بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، بفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية هناك.

إذ ينص التشريع على فرض القوانين الإسرائيلية الجنائية والمدنية والقضائية على كافة مستوطنات الضفة الغربية، بحيث يتيح للمستوطنين اللجوء للقضاء الإسرائيلي والحصول على كافة مخصصات الدولة من تأمين وطني وصحي، فضلا عن التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون داخل الخط الأخضر.

ويقتصر تطبيق القانون على المستوطنات الإسرائيلية في حين يخضع الفلسطينيون داخل الضفة الغربية المحتلة لقوانين المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويحرمون من الحقوق التي تمنح للمستوطنين.

ويعني هذا عمليا أنه عندما يرتكب المستوطنون مخالفات أو جرائم جنائية، فإن قضاياهم تحال للمحاكم الإسرائيلية المدنية بينما يحال الفلسطينيون للمحاكم العسكرية التي يشرف عليها ويقودها عناصر في الجيش الإسرائيلي.

ويعتبر الفلسطينيون القانون عنصريا نظرا لأنه يقود إلى تطبيق نظامين مختلفين ضمن نفس المنطقة الجغرافية، كما يعد وجود القانون واحدا من الأمور التي تستند إليها المنظمات الحقوقية الدولية التي تتهم إسرائيل بتطبيق نظام فصل عنصري.

وقبل تصويت أمس كانت العادة قد جرت على تجديد القانون كل 5 سنوات بغالبية برلمانية واسعة.

لكن جلسة الكنيست التي عقدت مساء الاثنين شهدت تصويت 58 نائبا ضد القانون مقابا 52 نائبا صوتوا لصالحه، وهو ما يعني سقوطه بالقراءة التمهيدية الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت هذه نظرا لعدة عوامل من بينها قيام عدد من النواب المنتمين لأحزاب يسارية وعربية منضوية داخل الائتلاف الحكومي بالتصويت ضد التمديد أو الامتناع عن التصويت.

كما عمد عدد من نواب اليمين المعارض إلى التصويت ضد القانون، على الرغم من تأييدهم له أيديولوجيا، في مسعى لإسقاط الائتلاف الحكومي.

وكانت الحكومة تحتاج إلى أغلبية 61 صوتا من أصل 120 نائبا داخل الكنيست لتمرير القانون.

ويضع تصويت أمس الحكومة الإسرائيلية في مأزق، إذ أن صلاحية القانون تنتهي مع انتهاء الشهر الجاري، ما يضعها في سباق مع الزمن لتجديده قبل نهاية يونيو/حزيران، أو البحث عن بدائل.

المصدر : BBC

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *