كوريا الشمالية تتولى رئاسة أعلى مؤتمر أممي لنزع السلاح النووي

كوريا الشمالية تتولى رئاسة أعلى مؤتمر أممي لنزع السلاح النووي

تولت كوريا الشمالية مؤقتا رئاسة أعلى منتدى لنزع السلاح النووي في الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن اتُهمت بيونغيانغ في وقت سابق من هذا العام بإجراء اختبار على صاروخ باليستي عابر للقارات، يحظره مجلس الأمن الدولي.

لكنها تولت رئاسة مؤتمر نزع السلاح بحسب مبدأ التناوب على المناصب بين الأعضاء.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات فورية على مدى انعقاد فعالية المنتدى.

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية حثت الدول الأعضاء على الخروج من القاعة – وهو شكل شائع من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي؛ لكن الدول الأعضاء لم تفعل ذلك في جلسة الخميس، وأرسلت بعض الدول فقط، ممثلين على مستوى أدنى.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجارتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

ويعد مؤتمر نزع السلاح – الذي يعقد ثلاث مرات في العام في مقر الأمم المتحدة في جنيف – الهيئة الدائمة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تتفاوض بشأن الأسلحة والاتفاقات النووية.

ويمثل إنهاء سباق التسلح النووي ومنع الحرب النووية هدف المؤتمر الأسمى. ومع ذلك، فقد فشل في التوصل إلى أي صفقات أو اتفاقات ملحوظة منذ عام 1996.

وستترأس كوريا الشمالية المنتدى للأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية الخميس، قيام الدول الغربية – التي فرضت العديد منها عقوبات ضد بيونغيانغ – بإصدار بيان مشترك يدين عدوان كوريا الشمالية هذا العام.

وقالت سفيرة أستراليا، نيابة عن ائتلاف من مجموعة من الدول، “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتهورة التي لا تزال تقوض بشكل خطير القيمة التي من أجلها وُجد مؤتمر نزع السلاح”.

وردا على تسنم كوريا الشمالية المنصب، قالت الولايات المتحدة إنه أثار تساؤلات حول فعالية المنتدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “إن ماحدث بالتأكيد يثير التساؤل، لديك نظام مثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في منصب قيادي رفيع كهذا، بنفس القدر مثله مثل أي حكومة أخرى في جميع أنحاء العالم، لكن في الوقت نفسه يقوم هذا النظام بتقويض قاعدة عدم انتشار الأسلح”.

وأضافت سفيرة أستراليا أماندا غوريلي في بيان الائتلاف أن خيار البقاء في الجلسة لا يجب أن يفسر على أنه “موافقة ضمنية” على سجل كوريا الشمالية.

من جانبه قال سفير كوريا الشمالية في الاجتماع إن بلاده لاحظت البيان والانتقادات الأخرى.

وكرر في بيانه الخاص، مزاعم بلاده في الدفاع عن النفس الذي يستلزم عسكرة الدولة، مضيفا أنها لا تزال ملتزمة بالمساهمة في نزع السلاح العالمي.

المصدر : BBC

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.