وجدة : اجتهادات في قطاع التعمير ما أنزل الله بها من سلطان
خالد الوردي
تم مؤخرا توقيع محضر من طرف كل من الوكالة الحضرية وقسمي التعمير بالجماعة والعمالة ، يلزم طالبي رخص تشييد المنازل بالإنضباط إلى معايير ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها على الأساس تقديم تصميم هندسي يحتوي طابقه الأرضي على غرفتين وصالون، وفي حالة تعذر ذلك بحكم عدم شساعة المساحة المراد تشييدها ، فطالب الرخصة مطالب بإضافة طابق علوي وذلك حتى ينضبط لمقتضيات المحضر غير القانوني الذي تم التوقيع عليه، والذي يربط الحصول على رخصة البناء بضرورة تشييد منزل يحتوي على غرفتين وصالون. .
وإن كان اللبيب بالإشارة يفهم فإن المستفيد الوحيد من هذه الإجتهادات التي يؤدي فاتورتها المواطن البسيط هو المهندس , فكلما ارتفع البناء ارتفعت مداخيله يعني ” زيد الما زيد الدقيق”، وحينما نقول بأن الفاتورة سيدفعها فقط المواطن البسيط فعلى إعتبار أن هذا المشكل لن يعاني منه أصحاب الأموال الطائلة والمساحات الكبيرة وإنما فقط المواطنين الذين يودون تشييد منازل على مساحات صغيرة ( 70 أو 80 أو حتى 100 متر مربع ).
وهل يعقل أن نفرض على كوبل (زوج وزوجة) تكفيهما غرفة وصالون، تشييد غرفتين وصالون حسب المحضر المشؤوم الدي تم التوقيع عليه ؟؟؟
لقد قلناها سابقا ونعيد التأكيد عليها اليوم بأن بعض ” المجتهدين” في جيوب المواطنين في مجال التعمير يوجدون في حالة تنازع للمصالح وذلك بحكم ممارسة بعض أبناءهم أو أقاربهم مهنة الهندسة، أو وجود مهندسين في بعض المجالس المنتخبة مما يسهل عليهم عملية تمرير ما يشاؤون من إجتهادات يدفع ثمنها المواطنون الضعفاء ، والغريب في هذا كله هو توريط الوكالة الحضرية المفروض فيها السهر على تطبيق القانون وليس الرضوخ لإملاءات غير قانونية .
مصالح وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير مطالبة بالتدخل لوقف هذا العبث الذي لا يسجل إلا في مدينة وجدة دون سواها من مدن المملكة الشريفة .
