تضارب المصالح في دعم جماعة وجدة لنادي المولودية الوجدية
وضع رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي على أنظار المجلس خلال الدورة العادية لشهر ماي نقطة تتعلق بدعم الجمعيات الرياضية لتغطية جزء من مصاريفها.
وينتظر نادي مولودية وجدة لكرة القدم و ضعا كارثيا بسبب الديون المتراكمة ووضعه المقلق الذي بتذيله أسفل الترتيب.
ويعلم الجميع أن المسؤول عن مالية سندباد الشرق هو عضو بجماعة وجدة بما يعني أن هناك تضارب للمصالح وهو ما حذرت منه مذكرة وزير الداخلية.
كما أن رئيس مولودية وجدة يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس جماعة وجدة.
دعم مولودية وجدة لا يتناقش فيه اثنان وهو مطلب جماهيري وشعبي لحل ولو جزء من المشاكل المالية العالقة. لكن حين نجد أن رئيس الجماعة ومستشار جماعي بالإضافة إلى رئيس النادي كلهم ينتمون إلى حزب الحمامة فمن الناحية الاخلاقية لايستقيم أي دعم في ظل هذه الشروط علما كذلك أن هذا الدعم وإن صرف فهو مخالف بشكل واضح لمءكرة وزارة الداخلية التي حذرت مسبقا من استغلال بعض المنتخبين لميزانيات الجماعات الترابية من أجل دعم فرقهم لأن الأمر يتعلق بتضارب المصالح.
إن عدم انتباه رئيس مولودية وجدة لهذا التنافي مع رغبة رئيس الجماعة في دعم منسق حزبه وأمين مالية النادي الذي هو في نفس الوقت عضو بمجلس جماعة وجدة دليل على وجود خلل ما.
إما أن رئيس الجماعة يريد أن يتجاوز مذكرة وزير الداخلية ولن يعيرها أي اهتمام وسيدعم النادي أو أن رئيس نادي المولودية الوجدية الذي يعلم أن امين مالية النادي هو مستشار جماعي فإنه خارج النص وكلاهما يحتاجان إلى من يقوم اعوجاجاتهما حماية للقانون ولكصالح المولودية التي تحتاج دعم الجماعات الترابية للخروج على الأقل من مديونيتها في انتظار سحر ما للبقاء بقسم الصفوة.وضع رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي على أنظار المجلس خلال الدورة العادية لشهر ماي نقطة تتعلق بدعم الجمعيات الرياضية لتغطية جزء من مصاريفها.
وينتظر نادي مولودية وجدة الذي يعيش وضعا كارثيا بسبب الديون المتراكمة ووضعه المقلق الذي بتذيله أسفل الترتيب.
ويعلم الجميع أن المسؤول عن مالية سندباد الشرق هو عضو بجماعة وجدة ويتعلق الأمر بالمستسار لقايدي بما يعني أن هناك تضارب للمصالح وهو ما حذرت منه مذكرة وزير الداخلية.
كما أن رئيس مولودية وجدة يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس جماعة وجدة.
دعم مولودية وجدة لا يتناقش فيه اثنان وهو مطلب جماهيري وشعبي لحل ولو جزء من المشاكل المالية العالقة. لكن حين نجد أن رئيس الجماعة ومستشار جماعي بالإضافة إلى رئيس النادي كلهم ينتمون إلى حزب الحمامة فمن الناحية الاخلاقية لايستقيم أي دعم في ظل هذه الشروط علما كذلك أن هذا الدعم وإن صرف فهو مخالف بشكل واضح لمءكرة وزارة الداخلية التي حذرت مسبقا من استغلال بعض المنتخبين لميزانيات الجماعات الترابية من أجل دعم فرقهم لأن الأمر يتعلق بتضارب المصالح.
إن عدم انتباه رئيس مولودية وجدة لهذا التنافي مع رغبة رئيس الجماعة في دعم منسق حزبه وأمين مالية النادي الذي هو في نفس الوقت عضو بمجلس جماعة وجدة دليل على وجود خلل ما.
إما أن رئيس الجماعة يريد أن يتجاوز مذكرة وزير الداخلية ولن يعيرها أي اهتمام وسيدعم النادي أو أن رئيس نادي المولودية الوجدية الذي يعلم أن امين مالية النادي هو مستشار جماعي فإنه خارج النص وكلاهما يحتاجان إلى من يقوم اعوجاجاتهما حماية للقانون ولكصالح المولودية التي تحتاج دعم الجماعات الترابية للخروج على الأقل من مديونيتها في انتظار سحر ما للبقاء بقسم الصفوة.