و تتوالى الصفعات الموجهة لرئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد

و تتوالى الصفعات الموجهة لرئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد
خالد الوردي
تتوالى الضربات الموجهة لرئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد لخضر حدوش وهي ضربات تؤكد أن خطأ وقع بعد استقدامه وسيتم تصحيحه لا محالة.
فبعد التدخل الصائب لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد على ضرورة احترام فضاء العمالة وعدم تحويله إلى ” سوق ” باستقبال كل من هب ودب دون سابق إعلان في محاولة من رئيس مجلس العمالة الظهور بمظهر الرجل الأول بالعمالة وهو وحده الذي بمقدروه استقبال المواطنين حتى ولو استعمل أساليبه القديمة من “وعود” أشبه  بالضحك على ذقون بعض الجمعيات التي وعدها بالشيء الكثير،  وهو وحده القادر على تسيير المدينة حتى انه كما سبقت الإشارة إلى ذلك الركوب على منجزات الغير وتسويقها كذبا وبأنه هو من كان وراءها (حالة حافلات النقل الحضري التي ليست من اختصاصاته).
يحاول لخضر حدوش تصوير نفسه للجميع أنه وحده ( اللي يضوي وجدة ) وأن لا أحد يجاريه علما أن العكس هو الحاصل .
صفعة أخرى تلقاها لخضر حدوش ودلك بعد رفض والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد التأشير لحدوش بإقتناء  سيارتين فارهتين له ولأحد نوابه ( الذي يدعي أنه هو الرئيس الفعلي والحقيقي) ضد مذكرات وزارة الداخلية التي طالبت رؤساء الجماعات الترابية بضرورة التقشف وعدم تبدير المال العام في الكماليات وحسن إعداد ميزانياتها في ما يخدم مصلحة الساكنة لا مصالح المنتخبين.
والحقيقة أن حدوش الضالع في تبديد المال والمحكوم بالسجن النافذ أمام محاكم جرائم الأموال لم يتعض بعد ولازالت تستهويه مثل هذه القضايا لأنه للأسف الشديد يحتاج إلى ” ميزاجور ” للوقوف على ما تقتضيه المراحل المقبلة التي لم يعد فيها مكان لا للشعبوية المفرطة في الأنا ولا لممارسات العهود الباءدة،  لأن المغرب تغير ويتغير ويحتاج إلى أطر وكفاءات تساهم في التنمية المحلية الحقيقية وتبتعد أكثر عن المظاهر و  ” الفانتازيا الخاوية “.
الوجديون يعرفون فعلا من يشتغل في صمت ومن يحاول تسويق أنه “منقذ المدينة”.
وفي موضوع ذي صلة قام رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد البارع في التوظيفات حين كان رئيسا لمجلس جماعة وجدة، قام باستقدام ثلاث غرباء عن الإدارة : شاب من عائلته، وآخر سقط من السماء ويقال أنه ينتمي إلى حزب الرئيس و ثالث انتقل من الفضاء الأزرق إلى فضاء لخضر.
فهل يمتلك لخضر حدوش الجرأة لمواجهة الرأي العام بهذه الخطوات التي هي ضد القانون؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *