منصب المدير العام للمصالح بمجلس عمالة وجدة أنكاد .. هل هو تفصيل على المقاس ؟
أصدر مجلس عمالة وجدة أنجاد قرارا بفتح باب الترشح لتقلد منصب المدير العام للمصالح تحت عدد 118.
وقد سبق ل ” بلادي أون لاين ” أن أثارت موضوع استقدام احد المقربين المولعين بفن الطرب الغرناطي لشغل المنصب مع إرغام المدير السابق على التنحي.
ووفق ما جاء في الاعلان المنشور ببوابة الترشح للمناصب العليا ، أكد بعض الموظفين على أن شروط ولوج المنصب قد لا تنطبق على الوافد من عمالة وجدة أنجاد معللين ذلك بجملة من الأسئلة.
أن الموظف الذي تم استقدامه لا تسقط عليه المادة الأولى لأنه ليس موظف بمجلس العمالة بل هو موضوع رهن إشارة المجلس ويتلقى راتبه من الميزانية العامة ؟.
وتساءل نفس الموظفين عما إذا قامت عمالة وجدة أنجاد بإعفاءه من منصبه الذي كان يزاوله بها ؟ وهل أشرت وزارة الداخلية على قرار الإلحاق بمجلس العمالة ؟.
وفي موضوع الترشح للمناصب تساءل نفس الموظفين عن سبب عدم فتح باب الترشح لباقي المناصب الشاغرة بالمجلس في نفس الوقت أم أن هناك ترتيب سري بموجبه يظفر “الموظف المدلل” بمنصبه أولا ومن بعد ذلك يفتح باب الترشيح للمناصب الأخرى.
أكثر من ذاك تساءل الكثيرون عن جدوى وجود رئيس للمجلس إذا هو ترك مثل هذه الأمور بيد جهات أخرى ولم يحرك ساكنا باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن موارده البشرية.
