تزوير الحقائق للنظام العسكري في الجزائر تنكشف أمام الرأي العام الدولي…!!
بدر سنوسي
عقد مجلس الأمن كما هو معلوم، يوم الأربعاء 13 ابريل 2022، مناقشته المفتوحة السنوية حول العنف الجنسي في حالات النزاع. وركزت المناقشة هذا العام على موضوع: “المساءلة كآلية للوقاية: إنهاء دورات العنف الجنسي في حالات الصراع.”
وترأس جلسة المجلس اللورد طارق أحمد (من ويمبلدون)، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، ووزير الدولة لشؤون الكومونولث والأمم المتحدة شمال أفريقي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، وقدمت في هذا الاجتماع الممثلة الخاصة السيدة براميلا باتنتقرير الأمين العام بشأن العنف في حالات النزاع، وتضمن التقرير تفاصيل من إثيوبيا، أفريقيا الوسطى، وميانمار، الصومال، كمبوديا، وأفغانستان، سوريا، العراق، واليمن.
وما اثير من استغراب في هدا الاجتماع، انه بالرغم من التداول في قضايا العنف الجنسي في الدول التي تم حصرها مسبقا، حاولت –جارة السوء – كعادتهااثارة البلبلة من خلال وفدها لطرح قضية العميلة سلطانة خية وزميلتها في “الحرفة ” اميناتو حيدر، مدعيا انه سبق الإبلاغ عن هذا المشكل الذي يمس حقوق الصحراويات في الصحراء المغربية ، الا ان القرار الذي اتخذته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، كان واضحا و صارما ، من خلال ارجاع الأمور الى نصابها والاقتصار فقط على مناقشة ما هو مطروح من نقطبشأن العنف في حالات النزاع…
الافتراءات الكاذبة ل ” عصابة السوء”لم تكن لتبقى دون رد من الوفد المغربي الذي فند في البداية، ادعاءات وفد ” الكابرانات” ، الذي ما فتئ يناور في كل مناسبة لمخادعة المجتمع الدولي بمزاعمه الكاذبة، مؤكدا في نفس الوقت على ان مشكل الصحراء المغربية تم طيه بصفة رسمية ..مركزا على انه كان من الاجدر ان يولي الوفد الجزائري اهتمامااكثر، لما آلت اليه مؤسسات الدولة الجزائرية ،والوضع الداخلي المزريللبلاد ، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الجزائر…علاوة على ذلك اثار الوفد المغربي – مجددا – قضية تجنيد الأطفال الصحراويين في مخيمات اللاجئين في تندوف…
وحسب مراقبين، فان تزوير الحقائق للنظام العسكري في الجزائر، انكشف، امام الرأي العام الدولي ، من خلال تقرير حقوق الانسان الأمريكي الخاص بالجزائر والذي تم نشهره يوم الثلاثاء الاخير، وجاء في هدا التقرير بالحرف ان ” تقارير وصفت بالموثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي أفراد قوات الأمن والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء والحياد، التدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك قوانين التشهير الجنائية”
كما أشار التقرير إلى ان ” الاعتقالات غير المبررة للصحفيين، والرقابة الحكومية، وحجب المواقع الإلكترونية، والتدخل الكبير في حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منع استئناف الحراك الشعبي والقوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وإعادة اللاجئين قسرا إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم، والفساد الحكومي الخطير، وعدم التحقيق في العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساءلة عنه” وبخصوص هدا التقرير الأمريكي الدي يتهم النظام العسكري بخروقات خطيرة ،يبقى السؤال الدي يطرح نفسه بإلحاح هو : هل تتجرأ ” العصابة” هده المرة باستدعاء السفير الأمريكي بالعاصمة لاستفساره عن حقيقة الاتهامات الموجهة للجزائر؟؟؟
