بعد الأحرار، الإستقلال يقاطع إجتماع مكتب جماعة وجدة
في آخر تطورات انقسام أغلبية جماعة وجدة قاطع فريق حزب الاستقلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد اليوم الإثنين 11 أبريل احتجاجا على تصرفات الرئيس وعدم احترامه لقرارات المكتب وتغييبه بشكل كلي لفريق الأغلبية مع تراسل اتخاد القرارت الإنفرادية دون العودة إلى الأغلبية.
غياب فريق حزب الاستقلال ينضاف إلى الطلاق البين الحاصل داخل فريق التجمع الوطني للأحرار الذي سبق له مقاطعة اجتماعات المكتب وتقديم احتجاجات ضد تصرفات محمد العزاوي الذي لم يفهم بعد أن تسيير وتدبير الشأن العمومي ليس بالضرورة تدبير إداري بقدر ما يخضع لتوافقات سياسية لضمان استمرار وتلاحم الأغلبية.
اتساع رقعة الخلاف بين الرئيس واغلبيته عبر عنه كذلك أحد نوابه المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي واجه الرئيس بصفقة المطرح العمومي الخاص بتدوير النفايات وهو الملف الذي يتطلب حرص شديد من الرئاسة على تطبيق منطوق كناش التحملات وحماية مصالح الجماعة وصحة المواطنين عوض العبث به مرة أخرى بتمديد فترة الاستغلال أو الدوس على كناش التحملات المصاذق عليه من قبل المجلس والوزارة.
انتفاض الأحرار والاستقلال والحركة الديمقراطية الإجتماعية ضد تصرفات الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يساءل أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة الذين بلعوا ألسنتهم في مواجهة تصرفات الرئيس وتهميشه للأغلبية مع اتخاد قرارات فردية أو التراجع دون سبب عن مقررات المكتب.
سكوت فريق البام فسره البعض برغبة بعضهم ربح الرئيس وتفويضاته في سياق هذه الأزمة ضد مصالح الساكنة ومصالح المدينة ككل في إطار تدبير تشاركي.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحماعة أعاد تعيين أحد الموظفين على رأس قسم المساحات الخضراء ، وهو الموظف الذي سبق وأن شغل ذات المنصب لكن ملاحظات سجلت على تدبيره لبعض الصفقات وكدا تنبيه السلطة المحلية للرئيس السابق عمر حجيرة لهذا الأمر عجل بإعفائه ليعيد الرئيس عزاوي تعيينه مرة أخرى على راس ذات القسم ، وهو الأمر الذي أثار غضب نائب محمد العزاوي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال إجتماع المكتب اليوم الإثنين، والدي وجه انتقادات لاذعة للرئس بشأن دوافع وأساب إعادة التعيين هذا .
ليس كل هذا فمسلسل التخبط والإرتجالبة الذي يطبع تدبير العزاوي لشؤون الجماعة مازال مستمرا، حيث وكما أشرنا في مقال سابق للصفقة غير القانونية لكراء مواقف السيارات التي أشرف عليها العزاوي ، حيث احتهد هذا الأخير وضد كناش التحملات ووافق على صفقة الكراء لمدة شتة أشهر فقط عوض 12 شهر كما ينص على ذلك كناش التحملات، فآخر تطورات هذه الصفقة هو رفض إعتمادها من طرف الخازن العملي لمخالفتها كناش التحملات .
بلادي أون لاين
