تدبير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق تحت المجهر
تفاعلت إيجابا مصادرنا الموثق في جديتها مع المقالات التي تطرقت إلى الوضع الكارثي الذي تعيش عليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق.
وزادت من عزيمتها لتنوير الرأي العام بما يجري داخل الغرفة في الوقت الذي يطرح فيه رئيس الغرفة ميزانيتها للمدارسة والمصادقة، غير أن الإنفرادية في التسيير والمزاجية في محاولة التخلص من الإرث الثقيل أسقطت الرئيس في المحظور.
وعلاقة بموضوع الميزانية الذي تتدارسه ” بلادي أون لاين ” بالفحص والتمحيص لكشف بعض من مظاهر التدبير العشوائي للميزانية، حيث نساءل الرئيس ومعه المكتب المسير للغرفة عن حقيقة السيارة التي لازالت ضمن ممتلكات الغرفة ولا أحد يعرف مصيرها أو وجهتها أو الشخص الذي توجد تحت تصرفه في الوقت الذي كانت فيه الغرفة قد وضعت عددا من سياراتها للبيع.
إلقاء نظرة أولية على جدول ميزانية الغرفة لسنتي 2021 – 2022 ( وهذا موضوع آخر سنتناوله بالتدقيق ) نجد أن الغرفة خصصت Taxes sur les véhicules بمبلغ قدره 1500 درهم وهو حسب مطلعون مبلغ مخصص للضريبة على السيارات رغم أن جدول الميزانية تحدث عنها بشكل عام دون تدقيق.
السؤال: اذا كان فعلا للمبلغ المخصص لهذه الضريبة دون ذكرها فهذا يعني أن السيارة لا تحمل ترقيم سيارة خدمة تابعة لمصلحة الدولة ( M rouge)، أي أنها سيارة تحمل ترقيم عمومي وهو ما يزيد من تعقيد المسألة وتساءل ليس الرئيس بل السلطة المحلية ومعها الوزارة الوصية؟
في جميع الأحوال الرأي العام يريد معرفة حقيقة هذه السيارة ؟ وأين توجد ؟ و هل هذه السيارة تستغل في خدمة الغرفة ؟ وأين هي أموال البنزين والإصلاح ولماذا لم يتم حصر المبلغ المخصص لذلك.
وسنعود بالتفصيل إلى مواضيع ذات صلة بالميزانية وكيف صرفت بعض الأموال في زمن كورونا والحجر الصحي ؟.
المصدر: بلادي أون لاين
