“ارتجالية التسيير ” بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق
لازالت كواليس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق تفي بالجديد وكلها تدبير عشوائي وتسيير في اتجاه الهاوية.
تعيش برامج وأوراش الغرفة التي حملها البرنامج التعاقدي التنموي لسنة 2018 – 2021 الذي وقعته الغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة تعثرا في التنفيذ نتيجة القرارات الإنفرادية غير المدروسة، حيث بعثرت أوراق رئيس الغرفة أمام ثنائية ( افتح ثم اغلق)، لمجموعة من مرافق الغرفة التي كانت تؤدي خدماتها لفائدة منتسبي الغرفة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تم إغلاق معهد التجارة والتسيير بعدما تم إنفاق ما يفوق 120 مليون سنتيم في صفقة إصلاح المعهد إضافة إلى مبلغ يفوق 12 مليون سنتيم تكلفة مكتب الإشهار والدعاية للمعهد والذي لم يتوفق سوى في تسجيل 5 طلبة الشيء الذي أدى إلى إغلاقه بعدما كان وجهة ناجحة للعديد من الطلبة الذين استطاعوا استكمال دراستهم بالخارج.
استهوت رئاسة الغرفة قرارات الإغلاق حيث تم إغلاق كذلك المركز المعتمد للحسابات بوجدة والذي قام رئيس الغرفة بتصفية حساباته، مع العلم أن منتسبي الغرفة من تجار وصناع وخدماتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة يستفيدون من خصم يقدر بحوالي 15 بالمائة على الضريبة طبقا للقانون 57/90 هذا المركز الذي كان يتعارض مع مصالح المحاسبين المعتمدين وعلى رأسهم رئيس الغرفة باعتباره محاسب معتمد.
هذا وفي ظل أسبوع طل علينا رئيس الغرفة بقرار إعادة فتح وإغلاق مركز الشرق للوساطة لممارسي التحكيم COMAR والذي باشر أول تظاهرة بتاريخ 25/02/2022 تحت عنوان ( التمرين التطبيقي في قانون التحكيم والوساطة لممارسي التحكيم والوساطة ) وذلك لتضارب المصالح حول من سيشرف على إدارة المركز وعوض اعتماد الكفاءة والاستحاق فضل الرئيس الإغلاق وتجميد الأنشطة.