فضيحة .. نواب لرئيس جماعة وجدة يتوفرون على الإقامة خارج أرض الوطن
بلغ إلى علمنا أن بعض نواب رئيس جماعة وجدة أصحاب ” رجل هنا ورجل هناك” يتوفرون على أوراق الإقامة بالخارج وهو ما يخالف المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 والتي تنص على أنه ” لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج أرض الوطن لأي سبب من الأسباب ، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج ” .
يبدو أن الوطن بالنسبة لبعض المنتخبين المفروض فيهم الدفاع عن مصالح الساكنة التي صوتت لفائدتهم ، مجرد وسيلة للحصول على المناصب والتعويضات، في ما هم يفضلون الحصول على أوراق الإقامة بالخارج لتسهيل تنقل عائلاتهم وأبنائهم ولما لا إنجاز مشاريع هناك، ونشك أن ينحازوا إلى وطنهم الأم في حالة ما إذا طلب منهم التعبير عن مواقف ضد بلدان الإقامة دعما للوطن .
رئيس جماعة وجدة بصفته الآمر بالصرف مطالب بالتحقق من هذه الأخبار التي يتداولها أكثر من عضو بالجماعة حول إقامة بعض نوابه بالخارج ، والتي إن صحت فليعلم أنه يصرف تعويضات غير مستحقة من المال العام لفائدة نواب يخالفون المادة أعلاه ، علما بأن الأمر لا يتطلب أكثر من مراسلة عادية للسلطات المختصة من أجل التحقق من بيانات عبور بعض النواب من مطارات المملكة .
وجدة وحسب تعليق أحد الظرفاء تحولت فعلا إلى مدينة الغفلة بامتياز في غياب تام لما يسمى ب ( Les mécanismes de correction ) ، فمناصب المسؤولية وبعض المشاريع تمنح حسب التوجهات الفنية ، و مسؤولون يتداول الرأي العام امتلاكهم لضيعات فلاحية وإقامات فاخرة بملايين الدراهم ، و بعض أسلاك الماستر يتم الولوج إليها حسب معايير الجنس والعرق ومدى التعاطف مع الإحتجاجات الإجتماعية والمعتقلون على خلفياتها ، لنصل إلى منتخبين يتوفرون على أوراق الإقامة بالخارج ويتقاضون تعويضات من المال العام دون وجه حق .
