مثير .. ارتفاع مداخيل المخالفات وإفرغ جيوب المواطنين ” إنجاز حكومي” في نظر الوزير وهبي

أكد وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، أن القضاء المغربي أصدر سنة 2021،  182 ألف و354 حكما في محاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت. وقدرت المبالغ المالية الواجب تحصيلها ب66.655.821 درهم.

وتمكنت المصالح المختصة من تحصيل مبلغ قدره 717.100 درهم تنفيذا لهذه الأحكام خلال هذه السنة.

حين تستمع لتدخل الوزير في هذا الصدد تتساءل هل أنت أمام رجل دولة من المفترض فيه كواحد من أعضاء الحكومة الدعوة إلى تهذيب وتقويم سلوك المواطنين في مجال السلامة الطرقية وحته على احترام استعمال الطريق عوض التباهي بالأرقام وكأن حال سبيله يقول ” مزيدا من المخالفات والحوادث ” لتحصيل مبالغ مالية؟.

هي قمة الاستهثار بحياة المواطنين و الإمعان في استفزازهم و جهل بروح ومقاصد القانون، الذي وجد ليهذب ويقوم من أجل مصلحة الفرد والمجتمع وليس لإفرغ جيوب المواطنين…الفارغة أصلاً… فالسياسي من المفترض فيه الدفاع عن المصالح المادية والديمقراطية للمواطن، و حثه على احترام مقتضيات القانون ( قانون السير نموذج ) والعمل على تقويم سلوك مستعملي الطرق.

إن أية مخالفة ترصدها الرادات كانت ثابتة أو ذات الاستعمال اليدوي من قبل المصالح المختصة هو إنذار بامكانية حدوث تجاوزات ( السرعة، عدم احترام الإشارات…) كلها تؤدي إلى إحداث أضرار للغير وهو ما يمكن ادراجه في خانة ( التباهي عوض تهذيب السلوك).

لم يتوفق الوزير وهبي كعادته وهو يتحدث عن مخالفات جزرية لمستعملي الطرق وكان عليه عوض التحدث بسلبية وخطورة هذه الأرقام ودعوة المواطنين إلى التقيد باحترام قانون السير، فضل التحدث بإيجابية وكأن ارتفاع المخالفات إنجاز حكومي.

حين يغيب مسؤول حكومي آليات تحسين سلوك استعمال الطريق والدعوة إلى تفادي حوادث السير واستبيان خطورتها على والتباهي بجزاءات مالية أحدثت في الأصل للحد من حوادث السير فاعلم أننا أمام مسؤول حكومي يتمنى الرفع من الحوادث والتجاوزات وعدم احترام القانون.