بغلاف 90 مليار سنتيم.. ما الذي تحقق من البرنامج التنموي المندمح لإقليم جرادة ؟؟
استهدف البرنامج المندمج لتنمية إقليم جرادة الذي جاء في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة السابقة مع حاجيات ومشاكل ساكنة إقليم جرادة إنجاز العديد من المشاريع السوسيو – اقتصادية على المدى القصير والمتوسط.
ورام البرنامج الذي عقدت عليه آمالا استغلال أمثل للموارد الطبيعية للإقليم من قبيل المعادن والفلاحة والبيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتعزيز البنيات التحتية ذات الصبغة الاجتماعية.
البرنامج الذي صودق عليه من قبل القطاعات الوزارية المعنية ، قال فيه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بصفته وتحت مسؤوليته وإشرافه بحضور عامل إقليم جرادة، أكد فيه الوالي العامل
” أنه آن الأوان للمضي قدما في تجسيد التدابير التنموية، والإجراءات المستعجلة، التي تضمنها هذا المخطط بغية الاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة”، يعني ساكنة إقليم جرادة.
وأضاف الوالي العامل “وبهذه المناسبة، تم التأكيد على ضرورة انخراط كل الجهات المعنية، بما فيها الساكنة، من أجل ضمان متابعة هذا الورش وأجرأة التدابير المتخذة، وتسريع وتيرة الإنجازات بغية تحقيق غايات الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم”.
وقد تم في هذا الاتفاق إرساء لجنة للتتبع، كآلية من شأنها الإسهام في مواكبة تنزيل البرنامج التنموي للإقليم”.
ويهدف البرنامج إلى إحداث فرص الشغل وتحسين ظروف العيش للساكنة والمحافظة على البيئة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
ولتحقيق هذه الأهداف جرى إحداث شباك بمقر عمالة الإقليم يهدف إلى تشجيع المبادرات الرامية لإنجاز مشاريع بالنسبة لحاملي الشهادات وعمال “الساندريات” والنساء، من أجل إحداث تعاونيات أو شركات أو الاندماج في إطار البرامج القطاعية، من قبيل الفلاحة.
وخصص لهذا البرنامج مصادر تمويل في صندوق للدعم من أجل مساعدة حاملي المشاريع قدر ب 90 مليار سنتيم، كما أسندت لمجلس الجهة التكفل بمشاريع الاقتصاد التضامني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد بدأت عملية إحداث 16 تعاونية لفائدة 200 مستفيد، في مجالات الصناعة التقليدية (10 تعاونيات) وتثمين الأعشاب العطرية والطبية (1) والفلاحة (5).
وفي الجانب الفلاحي تم تعبئة حوالي 3000 هكتار من أجل إنجاز تجهيزات السقي ومشاريع فلاحية.
ويروم هذا المشروع إلى توفير أزيد من 2000 منصب شغل عبر خلق شركات لتوزيع المواد الأولية وشركات للأشغال الفلاحية وأخرى للنقل.
وفي المجال الصناعي، شملت التدابير المتخذة خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ودراسة مشروع تثمين وتحويل الحلفاء، مع توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات الإنتاجية التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل…
بعد مرور أربع سنوات 2018 – 2022، هاهي ساكنة مدينة جرادة تخرج مساء أمس الخميس مطالبة بالتنمية ومعبرة عن غضبها جراء استمرار شبح البطالة وارتفاع الأسعار و خاصة فواتير الكهرباء والماء التي فاقت القدرة إلى جانب ارتفاع الأسعار بخصوص المواد الغداءية أمام غياب نسيج اقتصادي ومقاولاتي قادر على توفير مناصب شغل قارة و بأجور تستجيب لحاجيات الأسر.
ما الذي تحقق ؟ وهل تم بالفعل مراقبة ومتابعة تنزيل البرنامج المندمج لتنمية إقليم جرادة كما وعد به والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وكما التزمت به الحكومة والمؤسسات الداعمة والسلطات؟.
ما هي حدود نجاح البرنامج ؟ وإلى اي حد فشل فيه الشركاء، مما دفع بساكنة جرادة إلى إعادة تجريب مياه “حراك جديد” ؟.
وهل تمتلك الحكومة اليوم الجرأة ومعها السلطات المحلية الجرأة للنزول ومواجهة الساكنة ببرنامج آخر أو وعود أخرى؟.
إن أكبر ورش حقيقي قادر على منح المزيد من القدرة على تحمل أعباء فشل السياسيين والأحزاب لدى المواطن هو إعادة الثقة و تنزيل إصلاحات كبرى وبقرارات تاريخية تهم فئة من المحظوظين من أصحاب الأجور الضخمة وتقليصها… امتلاك الجرأة في وضع حد لحرية السوق، وتسقيف ما يمكن تسقيفه و الحد من مظاهر الامتيازات والتعويظات والضرب بقوة القانون على المستهترين بمصالح البلاد والعباد وحماية المال العام.
