على هامش تسجيل أحمجيق بماستر كلية الحقوق بوجدة

على هامش تسجيل أحمجيق بماستر كلية الحقوق بوجدة
سبق لنا تناول موضوع تسجيل الطالب نبيل أحمجيق بماستر كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة ، حيث اعتبر وحسب معطيات توصل بها ” الموقع” أنه تسجيله خضع للمحاباة من جهة معينة  .
إقرار كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بتسجيل الطالب بعد تنديد صدر عن هذا الأخير بعدم تمكينه من وصل التسجيل وإعلانه خوض خطوات احتجاجية خلال الأيام القادمة ، تمناه البعض ألا يكون تسجيلا تحت الضغط أو خارج قواعد المساواة وتكافؤ الفرص وبعيدا عن العرقية والمحاباة، وأن يكون إشارة إيجابية من الجامعة المغربية بإعطاء الفرصة للمعتقلين على ذمة قضايا مختلفة بمتابعة دراستهم العليا .
ندافع دائما عن حق الجميع  في متابعة دراسته الجامعية طبقا للقانون واحتراما لكناش التحملات التي تصادق عليه الوزارة في مسالك الماستر، لاسيما وأنه في حالات عديدة وهو ما تفجر في بعض الكليات  ظهر أن التسجيل والنجاح بالجامعة المغربية يخضع للجنس أو المال ولا يحترم قيم وقواعد الكفاءة والتميز واحتلال مراتب تخول للطالب متابعة دراسته لما بعد الإجازة.
وكان مكون طلبة جماعة العدل والإحسان أن دخل على خط تسجيل الطالب المعتقل نبيل أحمجيق حيث برأ بيان طلبة العدل والإحسان رئيس جامعة محمد الأول ( بيان تضامني) فيما حمل مسؤولية عدم تسجيل الطالب المذكور لعمادة كلية الحقوق، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا الخروج لجماعة إسلاموية أرادت رمي الكرة في ملعب الكلية وتبريء ذمة المسؤول الأول عن الجامعة، علما أن هذا البيان التضامني مع الرئيس سابقة في تاريخ نقابة الطلبة وخاصة طلبة العدل والإحسان الذين أرادوا تمرير رسائل إلى جهات ما أو إلى الطالب نفسه المعتقل على ذمة احداث الحسيمة.
بعيدا عن هذه المعطيات نؤكد مرة أخرى أن متابعة الدراسة الجامعية بمسالك  الماستر و الدكتوراة عليه أن يبتعد كليا عن العرق أو الانتماء ولا يجب أن يكون محط تشكيك أو مساومة مالية وأخلاقية بقدر ما عليه أن يبقى حق لمن يستحقه عن جدارة واستحقاق.
كما أن الضغوط التي تمارسها جهات ما ( ليست الأولى )  لتسجيل فئة على حساب أخرى، عليه أن ينقطع احتراما لقدسية الجامعة المغربية التي وضعها بعض الأساتذة في خانة الفساد والإفساد.
إن المغاربة جميعهم سواسية في الولوج إلى الوظيفة العمومية و إلى المسؤوليات شرط توفر الكفاءة والأحقية ولنا في خطابات جلالة الملك العبرة حيث يعتبر جميع المغاربة سواسية أمام القانون ولهم نفس الحقوق كما الواجبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.