قسم التعمير بجماعة وجدة والتمييز بين المستثمرين
كشف منعش عقاري ل ” بلادي أون لاين” عن عزمه توجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بشأن الكيل بمكيالين في تطبيق القانون والتمييز بين المستثمرين في قبول أو رفض مشاريعهم الإستثمارية .
وأكذ ذات المصذر أنه تقذم في وقت سابق بملف طلب رخصة لتشييد مشروع شقق سكنية، ورغم موافقة الوكالة الحضرية على هذا المشروع إلا أن رئيس قسم التعمير بالجماعة كان له رأي آخر وهو عدم الموافقة على إقامته ، ليفاجئ يضيف ذات المتحدث بموافقة قسم التعمير مؤخرا على مشروع يشبه مشروعه (تشييد شقق سكنية) تقدم به مستثمر آخر ، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول هذا التميير بين المستثمرين في التعامل مع مشاريعهم الاستثمارية ، حلال على البعض وحرام على الآخر .
وشدد ذات المصدر على أنه تعالت أصوات العديد من المتضررين من ممارسات قسم التعمير بالجماعة الذي أصبح عنوانا لفرملة الإستثمار بالمدينة ، خاصة بعد الترخيص مؤخرا يضيف دات المصدر لأحد مشاريع السكن الإقتصادي والذي لم يمر عبر المنصة الرقمية نظرا لوضعه قبل دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ، هذا في الوقت الذي يرفض فيه رئيس قسم التعمير الموافقة على مشاريع أخرى سلكت نفس المسطرة أي على الورق وليس عبر المنصة الرقمية ،
هذا ولنا عودة للتفاصيل التقنية لهذين المشروعين اللذان سيفجران العديد من الحقائق حول طرق تدبير وتسيير قسم التعمير بجماعة وجدة و عن المستفيد من هذه الوضعية التي زاد من تكريسها استغلال ضعف تكوين رئيس الجماعة في مجال التعمير .
