حلال عليهم وحرام على الآخرين.. واقع تشييد المصحات الخاصة بوجدة
ارتفعت في الأيام الأخيرة،حدة الهجوم على مشروع تشييد مصحة بوجدة ، رغم ان رخصة تشييدها احترمت فيها جميع المساطر القانونية ومرت عبر القنوات الرسمية المؤهلة قانونيا لدراسة الطلب ولم تسلم الرخصة الا بعد موافقة جميع الجهات الادارية المختصة وعلى راسها الوكالة الحضرية المكلفة بمراقبة تطبيق قوانين التعمير والوصية على تصميم التهيئة العمرانية والتي يعتبر رأيها ملزما لرئيس الجماعة طبقا للمادة 101 من القانون التنظيمي 14-113 .
المفاجأة لم تتجلّ في أن يظهر “معارضون” لهذا المشروع؛ بل (المفاجأة) تجلّت في أن أحد المعارضين (وتحت ذريعة ضرر احتمالي وليس محقق وحال وواقع حيث يخلط هو و من يسير في ركبه بين الترخيص بإقامة بناية وبين الترخيص باستغلال البناية كمصحة ) ، المفاجأة أنه يقطن في منزل ملتصق باحدى المصحات القائمة منذ سنوات، كما انه هو أيضا استفاد من رخضة تشييد مصحة في نفس المنطقة.
حلال عليهم.. حرام على الآخرين
وإن كان من حق الجميع اللجوء إلى العدالة من أجل طلب الإنصاف، فإن القضاء مطالب بأن يقف على مسافة واحدة من الجميع، إذ لا يعقل أن يتم حرمان مستثمر من إقامة مشروع استثماري في الوقت الذي تم الترخيص فيه لمن يقف في وجه هذا المشروع بتشييد مصحة، كما أن المنطقة المراد فيها تشييد المصحة المذكورة والمحادية للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ، يوجد به عدة مصحات استفاد أصحابها من رخص البناء بناء على نفس المعايير وعلى نفس التخصيص المعماري لتصميم التهيئة لمدينة وجدة .
إن ما يتعرض له صاحب هذا المشروع الاستثماري (مصحة متعددة التخصصات) من ضغوطات ومحاولات لإجهاض مشروعه الذي حصل على رخصة تشييده وفقا للمقتضيات القاونوية الجاري بها العمل في ههذا المجال مثله مثل باقي مشاريع المصحات المشيدة سابقا، يعطي الانطباع بأننا أمام لوبي (يتزعمه فقيه الدين والنصيحة ياحسرتاه والذي كشفت مؤخرا بعض وسائل الإعلام استفادة نجله خريج أحد معاهذ أوروبا الشرقية والجميع يعرف القيمة العلمية لهكذا ذبلومات من مشاريع تشيد بأموال المباردة الوطنية للتنمية البشرية)، يريد الإستئثار بكل شيء ولو بالدوس على المبادئ الدستورية وعلى رأسها مبدأي تكافئ الفرص ومساواة المواطنين امام القانون .
جاء في المقال ان الوكالة الحضرية للتعمير بوجدة عليها مراقبة القانون هذا ما بحب ان يكون لكن هذه الوكالة لا يهمها ذلك بل انها تكرس خرق القانون والانموذج من بناء ملعب قرب دون سند قانوني بحي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة والذي جاء مخالفا للتصميم المصادق عليه من قبلها وقبل الولاية والجماعة الحضرية اء حدد فضاء للعب الاطفال وحول الى ملعب قرب في خرق سافر لقانون التعمير ليس هذا فحسب بل تم السطو على ملكية الساكنة من قبل ولاية وجدة وأصبح بؤرة الازعاج علما انه اي الملعب يحقق أرباح لاطراف متعددة تستفيد من ذلك الريع ولقد راسلنا الوكالة واظعت انها غير معنية بالموضوع فتنصلت من مسؤوليتها كما أنها آمتنعت عن موافاتنا بمحضر الاستثناء الذي ادعت ولايةوجدة انها أنجزتها لتبرير انتهاكاتها للقانون وهذا ادعاء لتضليل العدالة والرأي وهو غير قانوني الخلاصة السلطات الولائية والوكالة لا يعنييها القانون واحترامه زماننا في بلاد الغاب