رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق يستعيد تجارب فاشلة والكساد يضرب التجارة

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق يستعيد تجارب فاشلة والكساد يضرب التجارة
كشف الحضور المحتشم  لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق في محطة إطلاق أول مشروع للكابلاج بوجدة النقاب عن سياسة اللامبالاة التي نهجها ولا زال عبد الحفيظ الجارودي.
غياب الرئيس  ليس له ما يبرره عدا اهتمامه بمشاريعه واستثماراته ذات الامتداد خارج أرض الوطن وهو الذي لم يقدم أية قيمة مضافة للقطاع التجاري والصناعي والخدماتي بالولاية السابقة.
مصادر “بلادي أون لاين” وبالمناسبة كشفت جري الرئيس دوما وراء المشاريع ذات الأفق المحدود أو التي تهدف توظيف عقارات الغرفة في امور غير مجدية .
هذا وعلاقة بموضوع العقارات التي كان يرغب الجارودي في إعادة تجهزتها (مقر الغرفة بشارع الدرفوفي)، كشف مصدر مطلع أن عين الرئيس على وعاء عقاري بالحي الصناعي لا تعرف النوم ، حيث يرغب في تحويله إلى أسواق على شاكلة الأسواق التي تعرفها مدينة وجدة ولازالت مغلقة بسبب عدم جدوى الدراسات ولا الأهداف وتم تبديد ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجازها.
وعلق العديد من المراقبين على أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق يريد إعادة إنتاج تجربة مشروع فاشل لحضانة المقاولات بالناظور ( BIC ) والذي تم الانتهاء من اشغاله منذ 3 سنوات ولم يدخل حيز الاستغلال بعد من قبل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع.
وهو ما اعتبره معلقون كون العملية تهدف نسخ مشروع الناضور بالحي الصناعي لوجدة حيث سيتم هدم مشروع مستودع متعدد الخدمات الذي تم تشييده سنة 1996 المخصص لتخزين سلع الجمارك أو كمركز للشراء أو كفضاء للمعارض المتخصصة، علما أن هذا المشروع كلف ميزانية الدولة حوالي 4 ملايين درهم دون احتساب ثمن الأرض التي تفوق مساحتها 3000 متر مربع.
وما يثير الاستغراب أنه لم يسبق لرئيس أية غرفة هدم مشروع قائم الذات واستبداله بمشروع قد لا يعرف النجاح قي الوقت الذي كان فيه على الرئيس اقتراح اقتناء وعاء عقاري بالقطب التكنولوجي بوجدة وبثمن معقول يهدف توسيع الأوعية العقارية للغرفة.
ويتساءل العديد من المهتمين حول ما إذا كانت الوزارة الوصية على علم بهدم المشروع القائم؟ وهل أنجزت دراسة لقياس نجاح المشروع من فشله مع تحديد تسبب فشل مشروع مدينة الناضور ؟ مع تعداد الأسباب، علما ان الوزارة وافقت على إنجاز مشروع حاضنة المقاولات بتكلفة مالية تفوق 32 مليون درهم وبدعم منها يقدر ب 10 ملايين درهم.
كما يتساءل الكثيرون حول مدى تقديم المشروع على أنظار الجمعية العامة للغرفة وهل قرار الهدم تمت الموافقة عليه كذلك ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *