الأنظار تتجه إلى مباريات أسلاك الماستر بكلية الحقوق بوجدة

الأنظار تتجه إلى مباريات أسلاك الماستر بكلية الحقوق بوجدة

رغم  أن العدد من المسؤولين الذي تعاقبوا على وزارة التعليم العالي يقرون  بوجود تجاوزات تعرفها مباريات الولوج لسلكي الماستر والدكتواراه ، إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يتجرأ أي وزير على إدخال إصلاحات عميقة وجذرية على السلكين المذكورين  وذلك بعد توالي الشبهات التي تعرفها مباريات الولوج إليهما في جل الجامعات المغربية.
هذا وبعد فضيحة الجنس مقابل النقط التي هزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة ، تتجه أنظار المتتبعين لشؤون الجامعة إلى مباريات ولوج سلك الماستر التي ستجرى الأسبوع المقبل بكلية العلوم القانونية والإقتصادية ، ومعها بذأ الحديث عن الغموض الذي يشوب اجتياز هذه المباريات، حيث دأب  فصيل طلابي على الضغط  من أجل الحصول على مقاعد ضمن هذه الأسلاك حتى دون الإستجابة للمعايير المحددة ، وهذه السنة يشترط الحصول على 7 مقاعد ، وفي كل مناسبة يتحجج هذا الفصيل الطلابي بأنه مادامت المحسوبية والزبونية ومحاباة معارف وأصدقاء بعض الأساتذة هي السمة الطاغية على نتائج بعض هذه المباريات، فإنه سيفرض بالقوة الحصول على مقاعد ضمن هذه الأسلاك لطلبة فصيله .

وأمام هذا الوضع يتساءل الرأي العام عن نصيب أبناء وبنات الشعب الذين لا قوة ولا معارف ولا إمكانات مادية لهم من الولوج إلى  أسلاك الماستر ، التي أصبحت شواهدها بفعل هذه الممارسات لا قيمة علمية لها ، وبات الرأي العام يتابع وبحسرة كبيرة كيف أن أشخاصا حاصلون على شواهد الماستر والدكتوراه لا يحسنون حتى كتابة تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي  .

الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه لأن الولوج إلى التعليم العالي مكفول بمقتضى الدستور والقوانين المصاحبة لتطبيقه، كما أن  الأستاذ داخل المؤسسة الجامعية يجب أن  يكون ذلك الصمام الحريص على توطين الشفافية والنزاهة والأخلاق الحميدة وقيم المواطنة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلبة، وليس العكس .

هذا ويتساءل العديد من الطلبة هل من الضرورة أن تصحح أوراق مباريات أسلاك الماستر في نفس الكلية التي تشرف على تنظيمها ؟؟  لماذا  لا يسند تصيحيح أوراق هذه المباريات إلى كلية بجامعة أخرى غير التي نظمتها وذلك تحصينا لها من أي شبهة أو ممارسات قد تسيء لنتائجها ولسمعة الجامعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *