في بيان ناري لأكبر حزب معارض: الجزائر تدخل قائمة ” غينيتس” في انتهاكات حقوق الانسان …
بدر سنوسي
وجه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، “الأرسيدي”، المعارض انتقادات لاذعة للحكومة، محذرا من “التدهور المقلق للحريات في الجزائر”، وذلك في بيان صدر يوم الجمعة الاخير، عقب اجتماع تنظيمي تحضيرا للمؤتمر السادس للحزب برئاسة محسن بلعباس، واعتبر الحزب أن النتيجة الطبيعية لهذه السياسة القائمة على التعسف والسباق نحو سن قوانين جائرة ومقيّدة للحريات ، كان لها تأثير كبيرفي عزلة البلاد غير المسبوقة على الساحة الدولية، منتقدا الزيارة الأخيرة ل” تبون” الى تونس، و التي كلّفت ثمنًا غاليًا في بلد يعيش في ظل نظام استثنائي، لن تكسر هذه العزلة.
وأشار الحزب إلى ما أسماه ” الانعكاسات السلبية على الاوضاع الداخلية للبلاد”، حيث تم حسبه، سجن أكثر من 300 مواطن جزائري ظلمًا وتعسفًا لمطالبتهم بالتغيير السلمي في البلاد، وأشار إلى أن “التجاوزات أصبحت يومية، والانتهاكات الجماعية للحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية تجيز إدراج الجزائر اليوم في قائمة “غينيس” للانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية للحقوق فضلاً عن القانون الأساسي للبلد”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار الحزب إلى أن الوضع لا يختلف كثيرًا والقلق لا يزال هو السائد، فالشباب حسب – البيان -، أصبح عرضة للبطالة الجماعية والهجرة السرية، فيما أصبح تدهور القدرة الشرائية “يهدد بشدة التماسك الاجتماعي ويزرع اليأس والخوف في أوساط الغالبية الساحقة من الأسر الجزائرية”، وحذر بيان الحزب من الانعكاسات السلبية للبطالة على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى التماسك الاجتماعي…
ورسم الحزب المعارض صورةقاتمة للوضعية الاقتصادية في البلاد، في ظل المؤشرات السلبية، والمرتبطة عجز مهول في الميزانية، وتعثر ميزان المدفوعات، استنزاف مصادر التمويل، وتوقعات اقتصادية غير مضمونة وصعبة تنذربالأسوأ، حسب صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات 2021 مع الجزائر، بغدٍ مظلم للأغلبية الساحقة من الجزائريين…. يضاف إلى هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي القاتم، بحسب الحزب، الانعكاسات الوخيمة لقانون المالية لعام 2022 الذي سيزيد من استنزاف المدخرات القليلة للعائلات، واعتبر بيان الحزب أن العجز الهائل في الميزانية، والتوقعات الصعبة لمستقبل الاقتصاد، عوامل “تنذر بغد صعب”. اعتبارا لما تشهده الجبهة الاجتماعية من حالة غليان كبيرة وإضرابات متوالية مست العديد من القطاعات.
كما نبه الحزب المعارض، الى اشكالية التصادم في الرؤى مع الحكومة، والدي لنيؤدي إلا إلى إطالة عمر عملية إضفاء اللاشرعية على المؤسسات وستؤدي – حتما – إلى تفاقم انعدام الثقة لدى الشعب وتزيد من مخاطر إغراق البلاد في المجهول.
