بناء بمحيط القصر الملكي بوجدة.. الوزير بنموسى ينبه ومسؤولو وجدة في دار غفلون

بناء بمحيط القصر الملكي بوجدة.. الوزير بنموسى ينبه ومسؤولو وجدة في دار غفلون

علم موقع ” بلادي أون لاين”  من مصادر مطلعة أن توقيع محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة على رخصة بناء بمحيط القصر الملكي بوجدة ، دون احترام للضوابط المحددة لـمشاريع الوحدات والمجموعات السكنية والتجزئات والبنايات التي تنجز بالقرب من القصور الملكية والإقامات الملكية، خلقت اسنتفارا كبيرا لدى مصالح وزارة الداخلية بوجدة .

وأشارت ذات المصادر  أن هناك  إجراءات مشددة بشأن عمليات البناء قرب القصور والإقامات الملكية ، حيث أعطت تعليمات واضحة للولاة والعمال باتباع مساطر مضبوطة والتنسيق مع الكتابة الخاصة للملك لضبط عمليات البناء التي من شأنها انتهاك حركة القصور أو الإخلال بضوابط الأمن وعرقلة السير وعملية الولوج إلى الإقامات الملكية، حيث تعد موافقة الكتابة الخاصة للملك ضرورية في جميع مراحل دراسة طلبات الحصول على ترخيص للبناء قرب القصور والإقامات الملكية، وأن هذا الأمر “ملزم” و”ضروري” و”لا بد منه”، مما يستوجب  تحري الدقة خلال دراسة الملفات السالفة الذكر، و”ما إن كانت هذه المشاريع السكنية ستطل مباشرة وبشكل فوقي على القصور والإقامات الملكية، وما إذا كانت كثافة السكن المفترض بناؤه سيتمخض عن عرقلة واضحة لحركة السير العادي والأمن والولوج إلى القصور والإقامات الملكية.

الغريب في واقعة مدينة وجدة هو أن  شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وخلال زيارته الأخيرة للمدينة  هو الذي اكتشف مخالفة إحدى البنايات المحاذية للقصر الملكي الواقع بالمدخل الشمالي للمدينة، للضوابط القانونية الخاصة بالنبايات المحاذية للإقامات الملكية، وهو ما يسائل دور المسؤولين بوجدة ، فهل يأتي مسؤول من الرباط لينبه إلى خرق من المفروض أن يكون مسؤولو وجدة وخاصة أقسام التعمير بالعمالة والجماعة ورئيسها والوكالة الحضرية وكذا والي الجهة الذي يقطن بهذه الإقامة الملكية  سباقون  إلى التنبيه إليه و معاقبة المسؤولين عنه .

مصادر من داخل  قسم التعمير بجماعة وجدة تحاول جاهدة التقليل من حجم هذه الواقعة،حيث تسوق بأن الأمر مجرد خطأ شاب التأشير على هذه الرخصة ، وحتى ولو فرضنا جدلا بأن هناك خطأ ، أفلا يستدعي الأمر فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات التأشير عليها  ؟ خاصة وأن هناك حديث ذاخل أروقة الجماعة عن وجود حالات أخرى بعين المكان … هي صورة حية للفوضى غير المسبوقة التي أصبح يشهدها قسم التعمير بالجماعة .

والطامة الكبرى هو أن هناك محاولة لسجب رخصة البناء من صاحبها دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعد اجراء مشوبا بالتعسف ومحاولة لتصحيح خطأ بخطأ أفظع منه ، وهذا كله من أجل التغطية على المسؤولين عن هذه الفضيحة المعمارية  .

ولنا عودة للموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *