جماعة وجدة.. نواب مع ” وقف التنفيذ”

جماعة وجدة.. نواب مع ” وقف التنفيذ”

يبدو أن رئيس جماعة وجدة أصبح  يختزل مسألة إشراك فريق أغلبيته في التسيير فقط في توزيع التفويضات ، علما بأن هذه الأخيرة لا تشكل سوى جزءا من التسيير الذي يجب أن يشمل كل ما يتعلق بتدبير شؤون الجماعة ، من اجتماعات المكتب ومراقبة عمل المصالح والأقسام ووو….

وكيف يريد رئيس الجماعة الذي يقارن دائما في جلساته الخاصة تحالف أغلبيته بنظيره على مستوى مجلس جهة الشرق، أن يقوم نوابه بمهامهم دون أن يوفر لهم وسائل الإستغال من مكاتب وسيارات و .. فإن كان عمدة المدينة  يقارن مجلس الجماعة بمجلس جهة الشرق،  فعليه أن لا يؤسس هذه المقارنة فقط على مستوى أغلبية التحالف الثلاثي،  وإنما على ما يوفره مجلس جهة الشرق لنواب الرئيس من مكاتب وسيارات وأدوات اشتغال مريحة .

ولا ندري سر سكوت حزبا البام والإستقلال على مستوى الجماعة عن هذا الوضع الذي يسائل فعلا الجدوي من إجراء انتخابات تفرز نوابا “مع وقف التنفيذ ” ، من المفروض أن ينفذوا برامج أحزابهم التي تعاقدت  بشأنها مع الناخبين الذين صوتوا لفائدة مرشحيها .

ما يجري على مستوى جماعة وجدة يسيئ فعلا للمسلسل الديمقراطي الذي تحرص  الدولة المغربية على ترسيخه، وما حرصها على إجراء الانتخابات الأخيرة في موعدها رغم ظروف الجائحة إلا دليلا  قويا على ذلك، وإذا كان  لرئيس جماعة وجدة ملاحظات على بعض نوابه كما يروج بعض مقربيه ، فكان علبه منذ البداية أن لا قبل التحالف مع أحزابهم التي منحته رئاسة المجلس ، أما وأن يمنحوه الرئاسة ويأتي اليوم ليقول أن لديه ملاحظات على بعض النواب فهذا ما يصطلح عليه ب ” الطنز العكري” ، الرئاسة وامتيازاتها ” زوينة”  ولكن النواب ” ميعجبوش”، متناسيا بذلك المثل العامي القائل  ” لي بغا سيدي علي بوغانم يبغيه بقلالشو ”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.