عواطف حيدار وزيرة سيذكرها المغاربة بالفشل
دشنت وزيرة الأسرة والتضامن عواطف حيدار دخولها مقر الوزارة بتعيين زوجها مستشارا فوق العادة بديوان الوزارة في فضيحة أخرى من فضائح وزراء عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكأن أمهات المغاربة لم يلدن أطرا وكفاءات، وصارت مناصب دواوين الوزراء ذات الصبغة السياسية حكرا على أزواج وأبناء وبنات و زوجات المسؤولين الحكوميين.
تعيين زوج السيدة الوزيرة مستشارا لها يعني تمكين الزوج من ريع حكومي لاغير، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى سياسة أسرية وتضامنية تحل المشاكل العالقة وتمكن قطاعاتها من برنامج واستراتيجية تستجيب وتطلعات الأسر المغاربة.
لم تقف عبقرية الوزيرة حيدار عند هذا الحد وكفى، بل عمدت على صرف ما تبقى من الميزانية السنوية للوزارة حيث صرحت دون خجل أنها قامت بصرف ما تبقى من ميزانية وزارتها قبل متم السنة الجارية خوفا من إرجاع المتبقي إلى خزينة الدولة، وهذا أكبر تمويه وتغليط للرأي العام.
قد نقبل بهذا الأمر اذا كان صرف ما تبقى من ميزانية الوزارة في برنامج طموح واستراتيجية تروم الرفع من أداء القطاع الوزاري المعني وتحل مشاكل الوزارة والقضايا المجتمعية المرتبطة بتدخلها، أما وأن يكون الأمر مجرد “تمويه” لضمان تحويلات مالية من وزارة المالية بنفس القيمة أو اكثر، فهذا يسيء إلى الحكامة الجيدة وضد ترشيد النفقات.
تعيين زوجها بديوانها بحكم علاقة الزوجية وصرف أموال الوزارة دون تحديد أولويات وبرنامج طموح يؤكد أن الوزيرة خارج الزمن المغربي الذي يعيش أزمة مالية خانة بسبب تداعيات كوفيد 19 و ما ترتب عته من ارتفاع للأسعار ومستوى المعيشة.
بالإضافة إلى هذه الفضائح التي ستدخل وزيرتنا إلى “موسوعة غينيس” أفادت مصادر أن السيدة الوزيرة قامت بربط إحدى إقامتها بشبكة للنت المتصلة بالقمر الإصطناعي، كان الأمر سيكون عاديا لو أن المعنية ليست شخصية عمومية و أنها قامت بالمبادرة قبل التحاقها بالطاقم الحكومي، لكن أن تقوم بهذا مباشرة بعد تعيينها فإن الأمر يطرح أكثر من تساءل ؟!.
يبدو أن بعض وزراء حكومة اخنوش لم يطالعوا جيدا مضمون دستور 2011، ولم يستوعبوا جيدا مضامين الخطب الملكية التي ظلت تدعو إلى إعادة الثقة للمواطن والاهتمام بمشاكله اليومية والابتعاد عن السلوكيات التي تسيء لمؤسسة الحكومة وأن تستثمر الطاقات والكفاءات والعمل على تطبيق القانون وتنزيله والمساهمة في بناء دولة المؤسسات واحترام ذكاء المواطن.
العديد من الوجوه الحكومية وبهكذا ممارسات تسيء لنفسها ولأحزابها وتضع نفسها في خانة المشتبه فيهم، لأنه “لا نار بدون دخان”.
على الحكومة ان تعي جيدا أنها جاءت في ظل ظروف اقتصادية عالمية تعاني الويلات جراء مخلفات وباء كورونا، وأن العالم استفاق على هول صدمة غير مسبوقة ويسابق الزمن لتعويض الخسائر الجمة، و أننا أمام تحديات داخلية مرتبطة بتحول استراتيجي جدير بالإنتباه ديبلوماسيا واستراتيجيا، لذلك وجب إعطاء الإنطباع على أن المغرب فعلا تغير نحو الأحسن وأن دولة المؤسسات شيدت بنيانها وأن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة وأن زمن الريع واستغلال النفود قد ولى إلى غير رجعة.
لكن بهكذا ممارسات من أعضاء حكومية وإن ربحنا معاركنا الخارجية بفضل السياسة المولوية الرشيدة ، فإن معركتنا الداخلية صد الريع والفساد واستغلال النفود تحتاج منا سنين أخرى وهو ما لا نرغب فيه بل يرفضه المغاربة جميعا.
