مع “التجمعي” العزاوي.. جماعة وجدة تدشن عقد الرقمنة ب ” الشمع “
عبد العزيز داودي
تفاجأ صبيحة اليوم الثلاثاء 7 دجنبر موظفو و مرتفقو المقر الرئيسي لجماعة وجدة باقدام المكتب الوطني للكهرباء على قطع التيار الكهربائي عنه، مما خلق ارتباكا كبيرا لدى مصالح الجماعة وعطل بالتالي مصالح المواطنين .
ويرجئ المتتبعون السبب الى كون الجماعة مدينة للمكتب الوطني للكهرباء بمبلغ يعادل 9 مليار سنتم، وسبق ان وقع المكتب والجماعة ومصالح وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم يتم بموجبها منح 36 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء من طرف جماعة وجدة، وهو الاجراء الذي يبدو ان الجماعة لم تلتزم به .
ويبدو ان المكتب الوطني للكهرباء ونظرا لعدم وفاء الجماعة بالتزاماتها قد مر الى السرعة القصوى لاجبارها على اداء ديونها، حيث انه وبعد ان سبق له ان قطع التيار الكهربائي على احد اهم مرافق الجماعة المختصة في استخلاص الرسوم والجبايات، ها هو اليوم يضرب وبقوة محمد العزاوي في عقر داره ويقطع التيار الكهربائي عن مكتبه .
وحتى نكون منصفين فإن هذه الوضعية التي تعيشها جماعة وجدة هي من مخلفات العهد الكارثي لتدبير عمر حجيرة لشؤونها، غير أن ما سيسجل للرئيس الحالي محمد العزاوي بعد قرابة 100 يوم من تسلمه زمام تسيير شؤون الجماعة، هو أن هده الأخيرة ستدشن عهد الرقمنة ب ” الشمع” ، وسيكون مرتفقو وموظفو جماعة عاصمة الجهة الشرقية ملزمين من الآن فصاعدا على أخد احتياطاتهم بإقتناء الشمع لولوج مقراتها، لأن مشكل قطع التيار الكهربائي ستكرر مادام أن جماعة وجدة غير قاردة على الوفاء بإلتزاماتها ، ولا ندري كيف لرئيس ينتمي لحزب رئيس الحكومة عاجز على حل مشكل بسيط مثل هدا الدي تعاني منه الجماعة ، فكيف سننتظر منه الترافع عن مشاكل الجماعة وساكنتها وكدا جلب اعتمادات مالية من المركز لإعادة تأهيل وترميم العديد من مرافق المدينة ؟؟؟؟
ولكن يبدو أن الرئيس يعاني من ضعف كبير على مستوى الكارزيما وإلا لما كان المكتب الوطني للكهرباء ضربه بقوة وفي عقر داره بقطع التيار الكهربائي عن مكتبه .
وما يدل على أن الجماعة حاليا تعيش سوءا في التسيير والتنظيم ، هو الهروب الجماعي للموظفين من مقر الجماعة أثناء قطع التيار الكهربائي ، صباح اليوم الثلاثاء، علما بأن مصالح كالمصادقة على الإمضاء يمكن أن تقوم بواجبها دون كهرباء، إلا أن الموظفين وجدوها من ” الجنة الناس” حيث فروا من مكاتبهم تاركين المرتفقين ورائهم، ولم يعودوا لمكاتبهم إلا بعد تصاعد احتجاجات المواطنين ، وهو سلوك يدل على سوء التنظيم والتسيب الإداري الدي تعرفه الجماعة .
يحدث كل هدا في الوقت الدي لازال فيه الرئيس عاجزا عن عقد اجتماع عادي لمكتبه بل ربما يكون الرئيس قد خرق القانون الداخلي لمجلس جماعة وجدة في اجتماع سابق ، مما يعطي الانطباع بان جماعة وجدة وصلت الى نقطة اللارجوع والى الافلاس التام الذي يهدد بسيناريوهات اكثر حدة ، حيث ان الجماعة قد لا تجد ما تسدد به اجور المستخدمين/ت .اما عن التجهيز والبنيات التحتية فذاك من سابع المستحيلات.
وطبعا الرئيس كان على علم وعلى دراية بالعجز الكبير الذي تعاني منه الجماعة في ميزانياتها ومع ذلك وزع الوعود ونفخ في الأرقام والتزم في مشروع ميزانية 2022 يتحصيل 51 مليار من المداخيل في مدينة تعاني أزمة إقتصادية خانقة وأصبحت الطبقة النشيطة فيها عاجزة حتى عن توفير قوتها اليومي فبالأحرى أداء ما في دمتها من رسوم وضرائب .
إن على رئيس الجماعة وأمام استحالة تحقيق المداخيل الخيالية التي وعد بها ، أن يعمل وبجدية على ترشيد النفقات لوضع حد لهدر المال العام وتوفير ما يمكن توفير في نفقات التسيير والمحروقات واستغلال سيارات الجماعة، حتى تتمكن هده الأخيرة من أداء ما بدمتها . فماذا لو قطع المكتب الوطني للكهرباء بوجدة التيار عن سوق السمك او عن المسلخ البلدي او حتى عن مستودع الاموات اية عواقب اذن؟
