جدل حول الوضعية القانونية للخضر حدوش داخل حزب الأصالة والمعاصرة (وثيقة)
أثار مقال ” بلادي أون لاين” المعنون ب ” حدوش المطرود من حزب ” البام” ( وثيقة) .. تصريحات خطيرة تفقد المواطن الثقة في المنتخبين والعملية الديموقراطية”، جدلال قانونيا حول الوضعية القانونية الحالية للخضر حدوش داخل حزب الأصالة والمعاصرة ، حيث تضمن المقال قرار للأمين العام السابق بيد الله يقضي بطرد لخضر حدوش من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة ، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى التساؤل حول ظروف عودة لخضر حدوش إلى حزب البام والترشح بإسمه لعضوية جماعة وجدة وكذا رئاسة مجلس العمالة ؟؟ وهل تم ذلك بقرار من الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي؟؟
مصادر ” بامية” اعتبرت في تصريح ل ” بلادي أون لاين” أن تزكية لخضر حدوش لرئاسة مجلس عمالة وجدة أنكاد بإسم الجرار هو إقرار ضمني بعودته لصفوف الحزب .
بيد أن خبيرا في القانون أكد ل ” بلادي أون لاين” أن هذه التزكية لا يمكن بأي كان إعتبارها إقرارا ضمنيا بعودة حدوش إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا بأن الآثار القانونية التي أنتجها قرار طرده من الحزب والصادر عن الأمين العام السابق لحزب الجرار لا يمكن محوها إلا بقرار جديد موقع من الأمين العام الحالي للحزب .
هو جدل يتمدد وأصبح يثير اهتمام المتتبعين للشأن السياسي على اعتبار أن مثل هكذا وقائع وفي غياب تنظيمات حزبية تحترم ذكاء المواطنين، لن تزيد سوى في تكريس فقدان الثقة في الفاعل السياسي .
هذا وكان لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد المتابع والمحكوم عليه بمقتضى حكم استئنافي نهائي بعقوبة سالبة للحرية من اجل تبديد المال العام ، والمطرود من حزب الاصالة والمعاصرة بمقتضى قرار الطرد عدد 46 سنة 2011 من طرف الامين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة ، محط انتقادات لاذعة من طرف كوادر حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2009 بسبب عدم انضباطه لتوجهات الحزب بشأن تشكيل مجلس جماعة وجدة ، حيث استغلت عدة أطراف ومنها حزب العدالة والتنمية أنذاك تمرد لخضر حدوش على قرارات الحزب في إثارة الكثير من الأحداث التي أساءت كثيرا للمسار الديمقراطي للمغرب وكانت محط تقارير دولية، ليقرر بعدها حزب ” البام ” طرد حدوش من صفوفه، ليطوف بعد هذه النكسة على العديد من الأحزاب ( الاتحاد الإشتراكي، الأحرار ، الحركة الشعبية ) ويفاجئ الجميع بعودته إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويخوض بإسمه الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة والتي أفرزت ترأسه لمجلس عمالة وجدة أنكاد .
