ما رأي لفتيت في “عنتر” جماعة أهل انكاد ؟؟

ما رأي لفتيت في “عنتر” جماعة أهل انكاد ؟؟
لا حديث لساكنة جماعة أهل انكاد المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية إلا عن الخرجات العنترية للرئيس القديم الجديد للجماعة .. الذي أصبح مضرب المثل في الخرجات الشاذة والالتفاف على القانون ، وتسويغ ما لا يسوغ لتمرير ما يعجبه ويغذي سلطة التجبر والقهر والاستفزاز لديه للكل،  مهما كان هذا الكل ولو كان من قبيلته الحزبية ومن طيفه السياسي..
الرئيس الذي يشتغل بأساليب رؤساء جمهوريات الموز وبمنطق الزعماء الشموليين ، وبعدما مرر تشكيل المكتب المسير بجماعته في وقت سابق، في إقصاء ممنهج للمرأة المستشارة، حيث بخس حقها في تحمل المسؤولية الحقيقية في تدبير شؤون الجماعة كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية.. صاحبنا فضل مرة أخرى أن يبرهن على أنه رئيسا خارج الزمن المغربي وخارج الاعراف الديمقراطية الوطنية، ذلك أن دورة مجلس الجماعة التي انعقدت أمس الاثنين 1 نونبر الجاري شهدت مواقف مخجلة ضربت في مقتل روح العمل الجماعي وقيم الحوار وتدبير الاختلاف .. فالرئيس – أعجوبة زمانه – فضل تشكيل اللجان على مقاسه ووفق املاءاته وما يغذي هيمنته على تدبير دواليب الجماعة ، وأكثر من ذلك حول لجنة المعارضة إلى لجنة أغلبية يقدرة قادر منتهكا  بذلك المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن تخصص رئاسة احدى اللجان الدائمة للمعارضة .
وبالرغم من احتجاجات بعض المنتخبين وتنبيههم للرئيس ولممثل السلطة على هذا الخرق ظهر – ممثل السلطة – في موقف المتواطئ الصامت مع نزوات الرئيس ولم ينبس ببنت شفة حتى خلال جلد الرئيس للمستشارين بأقدح الأوصاف وأنذل المعيور من قبيل ( حتى واحد فيكم ما راجل ) موجها خطابه للحضور من دون استثناء ولم يسلم من هذا التوصيف اللاذع حتى المستشارين المنتمين بلونه السياسي أحدهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج المسمى أحمد فريكين الذي لم يستطع تجرع مرارة الإهانة وفضل أن يبلغه تظلمه عاليا الى الوزير الوصي على الجماعات الترابية ، خاصة وأن الرئيس لحقه الى خارج الجلسة متهما إياه بفقدانه للرجولة على مرأى ومسمع من الموظفين والمواطنين ومن خلاله يوجه بعض المستشارين نداء الى عبد الوافي لفتيت لإنقاذ هذه الجماعة من بطش وجبروت هذا الرئيس  المتعنتر الذي يظهر والله أعلم من خطابه الماجن أنه في حاجة إلى التأديب ليهذب خطابة ويلجم لسانه عن بذيء القول وساقط الكلام والسلام ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *