على من تقرأ زابورك يا وزير الداخلية ؟ التسويف والمماطلة يطالان أزيد من 100 رخصة سكن بجماعة وجدة

على من تقرأ زابورك يا وزير الداخلية ؟ التسويف والمماطلة يطالان أزيد من 100 رخصة سكن بجماعة وجدة

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

وأشارت دوية وزير الداخلية، إلى أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين”،

وأوضحت وزارة الداخلية أنه “بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وأعطت وزارة الداخلية كمثال على هذا أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

كما أكدت الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات “يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد للتنمية”.

وختمت الدورية “لهذا، وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي”، أهاب الوزير بالولاة والعمال “مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة”، كما دعاهم إلى “السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية”.

بعد هذه الدورية التي لقيت صدى طيبا لدى المواطنين بربوع المملكة المغربية، هل يعلم وزير الداخلية بأن التسويف والمماطلة يطالان أزيد من 100 رخصة سكن بقسم التعمير بجماعة وجدة وهو ما يثير سخط واستنكار  أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج و مهنيو قطاع البناء والذين بالإضافة إلى  معاناتهم  جراء تداعيات جائحة كورونا يصطدمون بجدار العرقلة والتسويف والمماطلة من أجل الحصول على رخص السكن أو البناء  من أجل تحريك عجلتهم الإقتصادية .

وضع يستعدي تدخلا عاجلا من طرف وزارة الداخلية من اجل مساءلة ومحاسبة  كل من  رئيس  الجماعة المسؤول المباشر عن هذا الغبث وكذا رئيس قسم التعمير الذي يستغل  فراغ  ما بعد انتخابات 8  شتنبر من أجل فرض  اجتهادات غير قانونية ومن ضمنها عدم اعترافه بشهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس وفرض الإدلاء بصور للمسكن دون سند قانوني،  معرقلا بذلك مصالح المواطنين و هو الأمر الذي أثاره منعشون عقاريون في لقاءهم مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري .

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة هو من مخلفات عمر حجيرة غير المأسوف على رحيله عن الجماعة وسبق للوالي السابق محمد مهيدية أن أمر بإعفائه من على رأس قسم التعمير بسبب المشاكل التي خلقتها ممارساته في تعامله سواء مع المواطنين أو مع  اصحاب المشاريع الكبرى  ، لكن وبمجرد تعيين الوالي مهيدية واليا على العاصمة الرباط أعاده عمر حجيرة أو معمر الحجرواي نسبة إلى الراحل معمر القذافي كما وصفه أحد المناضلين الإستقلاليين ، إلى قسم التعمير مرة أخرى و هو ما أثار أنذاك تأويلات عديدة حول سر العلاقة  التي تربط عمر حجيرة بهذا التقني الذي أصبح حديث العام والخاص بوجدة ليس من حيث منجزاته وإنما من حيث اجتهاداته غير القانونية وتجاوزاته التي فاقت كل الحدود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.