في اجتماع مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات.. منعشون عقاريون يبرؤون الوكالة الحضرية ويطلقون النار على رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة

في اجتماع مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات.. منعشون عقاريون يبرؤون الوكالة الحضرية ويطلقون النار على رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة

تحول احتماع عقده قضاة المجلس الجهوي لحسابات بوجدة ، يومه الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، مع منعشون عقاريون إلى اجتماع لجلد ممارسات غير قانونية لرئيس قسم التعمير بجماعة وجدة دون ذكره بالصفة .

وفيما كان موضوع الاجتماع هو الإنصات إلى ملاحظات هؤلاء المنعشين بشأن تعامل الوكالة الحضرية بوجدة مع ملفاتهم الإستثمارية،  وهو التعامل الذي تم وصفه بالجدي والمسؤول، انبرى بعض المنعشين إلى فضح تجاوزات غير قانونية في ما يخض تسليم رخص السكن ، حيث وعكس ما ينص عليه القانون بأن الحصول على هذه الوثيقة يقتضي الإدلاء بشهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس أو تقرير لجنة تقوم بزيارة ميدانية إلى السكن موضوع طلب الرخضة المذكورة ، فإن رئيس قسم التعمير بالجماعة الذي هو من درجة تقني لا يعترف بشهادة المطابقة المسلمة من طرف إطار  من درجة مهندس،  بل وفي اجتهاد ما أنزل الله به من سلطان وبدون سند قانوني يفرض الإدلاء بصور مختلفة للسكن،  و ذلك في تحد صارخ لمقتضيات القانون وفي ظل صمت غير مفهوم  للمهندسين عن هذه التجاوزات غير المقبولة .

هذا ليس كل شيء حيث أكد المنعشون المستاؤون من هذه الممارسات المرفوضة بأنه في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة المصادقة على الوثائق بهدف تبسيط المساطر الإدارية على المواطنين ، فإن رئيس قسم التعمير هذا يفرض المصادقة على الوثائق التكميلية المرفقة بطلبات رخص البناء .

هو إذن دق لناقوس الخطر بشأن ممارسات لم تسجل من قبل و  لن تزيد الوضع إلا احتقانا في وقت تعرف فيه المدينة أزمة إقتصادية خانقة ، علما  بأن قطاع البناء يشغل يدا عاملة لا يستهان بها ناهيك عن ما يأديه مهنيو هذا القطاع من ضرائب لخزينة   الدولة ، لكن ” البلوكاج ” الذي يعرفه تسليم رخص السكن على مستوى قسم التعمير بفعل احتهادات غير قانونية سيزيد من تعميق الأزمة ويهدد بفقدان العديد من فرص الشغل على قلتها ، هذا دون أن ننسى معاناة العديد من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين تحملوا مصاريف التنقل إلى مدينة وجدة بهدف قضاء أغراضهم الإدارية وعلى رأسها الحصول على رخصة السكن ليفاجأوا بسياسة ” سير حتى تجي ” .

ويبدو أن رئيس قسم التعمير يستغل فراغ ما بعد انتخابات 8 شتنبر وكذا غياب عمدة المدينة المنشغل بترأس الصفقات (وسنتظرق في مقال لاحق لتفاصيل صفقة الحراسة التي فوتت لمقرب من أحد التجمعيين )، حيث أصبح -رئيس القسم-  الآمر والناهي ضاربا عرض الحائط مقتضيات القانون بإجتهادات لغرض في نفس يعقوب،  والعارفون بخبابا هذا القسم يدركون جيدا غرض رئيسه من كل هذه العرقلة  ولو أن الأمر لا يحتاج لذكاء كبير واللبيب بالإشارة  يفهم .

فهل تتدخل سلطات الوصاية لإقاف هذا العبث الذي قد يخرج المتضررون منه إلى الشوارع حفاظا على لقمة عيشهم ؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *