جماعة وجدة والمواطن: تماطل..توتر..وانتظار
ينتظر العديد من المواطنون والمستثمرون في مجالات شتى التوقيع على رخصهم المختلفة بأقسام جماعة وجدة والتي طالت أكثر اللازم مما قد يتسبب لهم في خسائر مادية فادحة بسبب التزاماتهم المادية مع البنوك وكذا استنفاذ الآجال القانونية لهذه الرخص .
يقول محمد وهو منعش عقاري بامتعاض: “…مصالحنا تضيع بارتباطها بهذا الصرح الإداري الذي لا يعير المواطن أدنى اهتمام”.
يصرخ بنعلي ، وهو مواطن مغربي بالديار الفرنسية: “كرهنا الدخول إلى البلد بسببكم..نحن في بلد الغرب مواطنون وفي بلدنا نعامل كالبهائم. حقوقنا تضيع بسبب تماطل الجماعة في الـتأشير على رخصنا . كفى إذلالا للمواطن”.
امرأة حامل أعياها الوقوف والانتظار، جلست على درج مدخل الجماعة لتستنشق بعض الهواء بعد أن أجهدها الحر والانتظار.. تقول ساخطة عن هذا التلكؤ الإداري: “جئت باكرا؛ فأنا لا أقوى على الوقوف الطويل ولا أتحمل الحرارة والازدحام. ظللت أنتظر زمنا طويلا”. تأخذ نفسا عميقا ثم تردف قائلة: “أنا حامل ولم يعيروا حالتي أي اهتمام”.
تردف امرأة عجوز: “من أجل الحصول على رخصة السكن أنا هنا لليوم الثالث، “مرمدوني”، ممن مكتب لمكتب، أنا امرأة عليلة، وهم قساة لم تأخذهم بي شفقة”، وبنبرة حزينة تضيف: “سينتهي بي المطاف هنا بشهادة وفاة مبررة”.
يصرح أحد المحامين بمدينة وجدة: “ما يمارس على المواطن من انتهاك للحقوق وشطط يعاقب عليه بصريح القانون. وكل مسؤول يستوجب المساءلة والمحاسبة وكل شطط وخرق للقانون يستتبع العقاب. المشكل أن المواطنين اعتادوا ألا يسائلوا الإدارة” .
معاناة كبيرة يتكبدها مواطنو مدينة وجدة التي تعرف جماعتها ” بلوكاجا ” غير مسبوق في ما يخض قضاء أغراضهم الإدارية حيث أنهكتهم سياسة ” سير واجي ” ودون أن يلتفت عمدة المدينة إلى هذا التماطل الذي تجازو كل الحدود والذي أصبح يؤثر حتى على مداخيل الجماعة المنهكة أصلا بالديون .
هذا وعلم موقع ” بلادي أون لاين” أن العدبد من المستثمرين سيرفعون تظلماتهم إلى القصر الملكي العامر بفاس طلبا للإنصاف ودفاعا عن مشاريعهم المهددة بالإندثار والضياع حتى قبل إنجازها بسبب التماطل و ” التجرجير” غير المبرر في التأشير على رخصها .
