الجزائر: منظمات حقوقية تدين توقيف المعارضة زبيدة عسول…

بدر سنوسي
أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، اول أمس، الناشطة السياسية زوبيدة عسول بمدخل مدينة بجاية، شرق العاصمة، وهي في طريقها للمشاركة في فعاليات ندوة إلى جانب نشطاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ببجاية”. وأفاد مصدر حقوقي جزائري ان المحامية زبيدة عسول – والقاضية سابقا- تم احتجازها من طرف حاجز أمني بالضبط بواد الصومام مدخل سيدي عيش،وكانت الناشطة الحقوقية عسول قد سجلت في آخر ظهور لها، نهار الاثنين الأخير 4 اكتوبر الجاري، خلال جلسة محاكمة الصحافي رابح كروش بمجلس قضاء ولاية تمنراست، في اقصى جنوب الجزائر…
وجاء توقيف المناضلة الحقوقية عسول بحاجز أمنى، أين طُلب منها العودة من حيث أتت، وكان مبرمجاً أن تلقي المناضلة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، محاضرة بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 33 لأحداث 05 أكتوبر 1988، إلى جانب نشطاء في الرابطة الجزائرية ببجاية…وحسب المتتبعين فالتوقيف كان من وراءه الجدل الكبير الدي اثارته الناشطة عسول، بعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية، التي دعت إليها باسم حركة مواطنة، للتعبير عن رفضها للنظام العسكري…
وتنحدر زبيدة عسول من منطقة الأوراس بالشرق الجزائري، تابعت دراستها بجامعة قسنطينة، بعد دلك التحقت بالمعهد الوطني للقضاء، واشتغلت بالعديد من المحاكم والمجالس القضائية إلى غاية سنة 1987، حيث عينت في منصب مديرة مركزية بوزارة العدل، فكنت أول امرأة جزائرية تعين في هذا المنصب، كما زاولت مهمة قاضية، وأيضا مهام مفتش بالوزارة ذاتها. …تجارب المناضلة عسول واحتكاكها المباشر مع المجتمع المدني دفع عسول إلى اكتشاف عالم السياسية، خاصة بعدما أرغمت على الخروج إلى التقاعد في سن الـ 42 لأسباب لا زالت غامضة الى يومنا هدا…. وتعد زوبيدة رئيسة حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، واحدة من أهم أعضاء هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، كما ظلت تعارض توجهات النظام السياسي في البلاد…
يذكر أنه سبق للسلطات الجزائرية وان أعلنت، بتاريخ 22 ابريل 2021 عن اتخاذ جملة من الإجراءات ضد حزب الاتحاد من اجل التغيير والتقدم المعارض، الذي تترأسه المحامية زوبيدة عسول بدعوى عدم مطابقة نشاطاته لأحكام القانون الأساسي للأحزاب السياسية في الجزائر، وعدم الامتثال للقانون وقد أنكر الحزب هذه الاتهامات، معلنًا احترامه لأحكام القانون 12-04 الخاص بالأحزاب السياسية..ورغم ذلك فقد أعلنت وزارة الداخلية مطالبتها مجلس الدولة بتجميد نشاط الحزب…