انتخاب السعودية نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو

انتخبت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“، المملكة العربية السعودية لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 – 2023 م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد اعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، أن ”انتخاب المملكة جاء ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص“.

وأشارت آل مقرن إلى أن ”لجنة التراث العالمي اعتمدت بإجماع أعضائها كافة مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للسنوات العشر القادمة، ما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍ سواء“، بحسب الوكالة السعودية.

‏‎ وتُعنى اللجنة التابعة لـ“اليونسكو“، المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.

وكانت الدورة الـ44 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، قد أضافت خلال اجتماعها في مدينة فوجو، حاضرة مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، 34 موقعا جديدا لقائمة التراث العالمي.

وترفع المواقع الـ34 التي تمت إضافتها خلال هذه الدورة، وتشمل 29 موقعا ثقافيا وخمسة مواقع طبيعية، العدد الإجمالي لمواقع التراث العالمي إلى 1154.

وقررت اللجنة إزالة ليفربول، المدينة البحرية التجارية في بريطانيا، من قائمة التراث العالمي، حيث تعد بذلك أول موقع للتراث العالمي يتم شطبه من القائمة خلال العقد المنصرم.

ووفقا لمسؤولين صينيين، فإن الدورة أحرزت تقدما مهما في إصلاح إجراءات التقدم بطلبات لإدراج مواقع على قائمة التراث العالمي، مشيرين إلى أنه بدءا من أيلول/سبتمبر عام 2023، ستكون هناك حاجة إلى تقييم مسبق لتسهيل الاتصال بين اللجنة والجهات الاستشارية في مرحلة مبكرة من الترشيح.