هل يضحي محمد هوار بهشام الصغير ومجموعته ؟

هل يضحي محمد هوار بهشام الصغير ومجموعته ؟

لا حديث في أوساط الجماعات القروية بعمالة وجدة انكاد وخاصة تلك التي يحسب بعض منتخبيها على هشام الصغير،  الا عن الرسالة المشفرة التي وجهها محمد هوار المنسق الإقليمي لحزب الحمامة الى هشام الصغير ومجموعته،  والتي مفادها بأنه هو الذي يقرر في موضوع منح التزكيات و أنه لن يقبل من أي كان فرض أسماء بعينها في لوائح ترشيحات الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

كلام رأى فيه المتتبعون تحول كبير في علاقة محمد هوار بهشام الصغير ، والذي لم   تمر  عليه سوى أسابيع قليلة من توقيع جمعية الحياة المحسوبة على هشام الصغير اتفاقية شراكة مع جمعية وجدة  تماسك التي يرأسها محمد هوار والذي قيل أنه خصص لها غلافا ماليا يقدر ب 3 ملايين درهم وذلك بهدف توحيد الجهود في مجال التطبيب ومحاربة الفقر والهشاشة.
لكن ماذا وراء تغير لهجة محمد هوار اتجاه هشام الصغير ؟
تغير تعود أسبابه حسب بعض المصادر إلى التقارب الذي سجل مؤخرا بين هوار وحزب الأصالة والمعاصرة والذي ليس سوى ثمرة  ما تم الإتفاق عليه بين قيادات البام والأحرار مركزيا، كما أن قيادة ” البام” تكون قد طمأنت هوار بأن تترك  له مساحات ينسحب منها ” التراكتور” وذلك بهدف تسهيل حصوله على مقعده البرلماني .
لكن ماذا عن هشام الصغير ومجموعته ؟
ذات المصادر أكدت بأن ما صدر عن محمد هوار بشأن موضوع التزكيات والترشيحات ليس سوى مقدمة لمخطط يهدف إلى التضحية بهشام الصغير ومجموعته من طرف منسق ” الحمامة ” الذي يكون قد اقتنع بعدم جدوى الدخول في صراع مع الأصالة والمعاصرة أو أي حزب آخر مادامت الأمور ستسير إلى الأفضل  بالنسبة له عن طريق التوافقات والتحالفات السياسية  .
وضع كهذا بدأ يدب الشك في صفوف أعضاء الجماعات القروية المحسوبين على هشام الصغير والذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من المثل العامي ” لاديدي لاحب الملوك “، بل المثير أيضا هو عزم حزب الأصالة والمعاصرة تقديم مرشحين منافسين لهم في دوائرهم الإنتخابية و بالتالي الحيلوبة دون عودتهم لترأس بعض الجماعات .
فعلا السباسة  هي فن ادارة المصالح بما هو ممكن،  دوما كانت بلا مبادىء ولا قيم هناك موازين مصلحة فقط حسابات ربح وخسارة تذوب أمامها أعظم القيم واجل المبادىء واقدسها و حيث انه لاحلفاء دائمين ولاأصدقاء أوفياء في السياسة فانه لامجال للعواطف أو أى نوع من الانسانية وبمعنى آخر فلا رحمة في السياسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *