بعد صدمة اعتقال طفل في السادسة من عمره واغتصاب طفل في 15 من عمره، شرطة النظام العسكري الجزائري تستدعي معاقا لمشاركته في الحراك

عبدالقادر كتــرة

يبدو أن النظام العسكري الجزائري قد فَقَدَ كل مقومات البقاء الإنسانية، إذ في خطوة غريبة وقمعية رهيبة ومرعبة، وجه أمن النظام استدعاء للمعاق الحركي(100 في المائة) سيف الدين بن شلوش من طرف الشرطة التهمة المشاركة في الحراك.

وفي نفس اليوم أفاد مصدر قضائي أن قاضيا جزائريا شهيرا كان قد أوقف عن العمل منذ ديسمبر 2019 بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، عزل الأحد من منصبه.

وإضافة إلى القمع اليومي الذي يستهدف نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، فإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي، تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو.

وإضافة إلى مرزوق، تم عزل وكيل الجمهورية (المدعي العام) سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محليّة.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، فيديو لطفل جزائري لا يتجاوز عمره 15 سنة، تحت  صدمة نفسية لا توصف بعد أن قام عناصر الشرطة الجزائرية،  السبت 3 أبريل2021، بعد اعتقاله من وسط مظاهرة في المسيرة 111 للحراك الشعبي.

السياسي شوقي بن زهرة  صرح  قائلا: “الوضع صار لا يحتمل السكوت والنظام ينتقل رسميا لإرهاب الدولة، بعد اغتصاب مراهق في سن 15 سنة المدعو “سعيد شتوان”.

وأضاف شوقي بن زهرة، أن سعيد القاصر تم اعتقاله في المسيرة التصعيدية يوم السبت بالعاصمة، حيث صرح مباشرة بعد خروجه من مركز الشرطة “كافينياك” :”دارولي لحرام”، مضيفا أن المراهق استحيى أن يذكر ما حدث له أمام والدته وهو تحت صدمة نفسية”.

وتابع شوقي بن زهرة، “صار الاغتصاب والاعتداء الجنسي سلاح لدى نظام الجنرالات للترهيب، ونحن بحق أمام إرهاب دولة”.

هذه الجريمة في حقّ الطفولة الجزائرية تأتي يعد جريمة بعد اعتقال طفل في سن  الخامسة أو السادسة من عمره، وتم تداول صورته وهو محتجز داخل سيارة مصفحة للشرطة الجزائرية، وهو متوشح بالعلم الجزائري، بعد إيقافه خلال مسيرات الجمعة 108 من الحراك الشعبي الجزائري (2021.03.12)، والذي شهد صدامات في عدة مناطق من البلاد بين الشرطة والمحتجين.

 صورة الطفل الجزائري تسببت في غليان شعبي بالعاصمة، حيث أطلق النشطاء ليلة الجمعة نداءات إلى كل الشعب الجزائري، من أجل الخروج عن بكرتهم واجتياح الشوارع والساحات في مسيرات باتجاه مبنى وزارة الداخلية، احتجاجا على اعتقال الطفل وأيضا على ظروف تصويره من طرف رجال الأمن لإرهاب الآباء وتخويف النشء من المشاركة في الحراك والتعبير عن رأيه.

استنكر النشطاء الحقوقيون في الجزائر هذه الأفعال الشنيعة والغير أخلاقية  من النظام العسكري الجزائري، وأضافوا أن الشرطة الجزائرية لها تاريخ من الخرق السافر لحقوق الإنسان تجاه المستضعفين في البلاد من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة…، حسب أحد المواقع الجزائرية المعارضة، كما صرحوا أنهم “يتوفرون على ملفات مخجلة وبحجم الجبال في هذا الشأن، وسبق أن راسلوا عدة منظمات دولية للتدخل ومنع هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها”.

وقد تناقلت وسائل إعلام دولية صورة الطفل وعلقت عليها بعبارة “أصغر معتقل سياسي جزائري”، في إشارة إلى الحملة التي تقودها السلطات ضد السياسيين والنشطاء الجزائريين الذين يشاركون في الحراك، حسب نفس المصدر، وأضافت وسائل الإعلام الدولية أن السلطات في الجزائر تطلق أحكام البراءة لفائدة تجار المخدرات الصلبة وناهبي المال العام و قتلة العشرية السوداء…، وتتعقب المدونين على جدار الفايسبوك، ومن يرددون الشعارات المسيئة لها في شوارع الجزائر عند كل مسيرة، من أجل المطالبة بالإصلاحات وإسقاط “العصابة”.

كما قام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين، من مختلف التيارات السياسية، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.

وأكد الموقعون على رسالة وجهت إليه، بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري أتيلا أرا- كوفاكس، أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين إلى الحراك الجزائري، وأن هذه التقارير كشفت عن الكثير من حالات التعذيب ومظاهر التعسف ضد سجناء الرأي، مضيفين أن هذه الحقائق أثارت استياء عاما لدى المواطنين الجزائريين.

وذكروا بأن حالة الطالب الشاب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب على يد أجهزة أمن الدولة الجزائرية أثناء احتجازه المؤقت، دليل ملموس على استمرار مسلسل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الجزائر.

ويطالب نشطاء الحراك باستمرار باستقلالية القضاء، وكثيرا ما يرفعون صور سعد الدين مرزوق.

ويوجد حاليا أكثر من 180 شخصا وراء القضبان على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ورغم نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في خريطة الطريق الانتخابية، وهي تقول إنها أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك.

ولد الحراك في فبراير 2019 رفضا لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.