النظام العسكري الجزائري يواصل قمعه للأحرار: اعتقال البروفيسور ميموني ومدير “راديو ام” وصحافيين ونشطاء وسياسيين ورياضيين…
عبدالقادر كتــرة
يعاني الشعب الجزائري من وحشية الصهاينة على أيدي النظام العسكري الذي بات أشد فتكا وغدرا من الصهاينة عبر قمع الطبقات الكادحة التي تعاني من التهميش والفقر والجوع والبطالة وانعدام الأمن والتضييق على الحريات الفردية بالاعتقالات والاغتصابات والتعذيب والتنكيل، لا فرق بين الأطفال والمراهقين والشيوخ والنساء، ولا فرق بين الأحرار من المثقفين والأطر والسياسيين والنشطاء والحقوقيين….
تجاوزت أجهزة القمع للنظام العسكري الجزائري وسائل وطرق الاستعمار لفرض استمرار النظام السياسي الجزائري تحت مظلته عن طريق العنف والإكراه علما بأن النظام الاستعماري نفسه لا شرعي من الدرجة الأولى ثم تم توطينه في مرحلة لاحقة مع استمراره في نفس الوظيفة التي انتقلت من أن الجزائر مقاطعة فرنسية إلى شبه دولة تابعة لفرنسا زيادة على توفير شروط النهب والاستغلال الفاحش من خلال إبعاد الأحرار عن مراكز القرار وتزوير إرادتهم وضرب نضالهم ومقاومتهم عن طريق القمع والعنف بشتى الأساليب لدرجة اغتصاب المواطنين وكل هذا من أجل ضمان بقاء نظام الجنرالات: “فبالله عليكم هل سمعتم الصهاينة يغتصبون الفلسطينيين” يتساءل أحد المواقع الإلكترونية الجزائري المعارضة.
النظام العسكري الجزائري الدكتاتوري أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة بوضع البروفيسور جمال ميموني الأستاذ المتخصص في الفيزياء الفلكية بجامعة منتوري بقسنطينة، تحت الرقابة القضائية، عن تهم التحريض على التجمهر، وعدم الخضوع للإجراءات الإدارية. وصرحت هيئة دفاع البروفيسور جمال ميموني أنهم سيطعنون في قرار قاضي التحقيق، لدى غرفة الاتهام لرفع الرقابة عنه .وكان البروفيسور أوقف يوم الجمعة 14 ماي 2021 الماضي خلال مسيرة الحراك الشعبي بقسنطينة.
وقدمت فرقة الأبحاث الدرك الوطني باب جديد الصحفي مدير “راديو ام”، قاضي إحسان، للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد.
ويأتي تقديم المعني بعد سماعه من طرف ذات المصالح الأمنية، بخصوص وقائع تتعلق بتهم ملفقة تتمثل في ترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام. كما وجهت له تهمة استعمال جراح المأساة الوطنية للمساس بمؤسسات الجمهورية واضعاف الدولة.
ومن بين المتظاهرين الذين جرى إيقافهم، هناك كمال بورماد، وهو المدرب السابق للمنتخب الجزائري لسباق الدراجات، والذي تعرض لاعتداء جسدي عنيف من قبل رجال الشرطة، بحسب ما أظهره شريط فيديو أثار استياء الرأي العام الجزائري.
وحدد تاريخ محاكمة نشطاء الحراك الموقوفين، الذين يتابعون من أجل “التجمهر غير المسلح”، و”عصيان أوامر وقرارات الحجر الصحي”، في يوم 23 ماي الجاري.
وسجلت الجزائر، على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وأودع ، يوم الجمعة 14 ماي الجاري، 44 مواطنا الحبس في 6 ولايات منهم بإدانات ومنهم الحبس المؤقت على خلفية مشاركتهم في الجمعة 117 للحراك الشعبي. ففي العاصمة تم إيداع 14 شخصا، و5 في برج بوعريريج، 22 في سطيف، واحد في بسكرة وواحد في الشلف.
وأجلت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة محاكمة 13 موقوفا مع إيداع 6 منهم الحبس المؤقت، في حين أدانت محكمة باب الوادي 26 شخصا بالحبس النافذ مع إيداع 7 منهم الحبس ووصلت الأحكام إلى 18 شهرا نافذا.
وأدانت محكمة سطيف 22 موقوفا في مسيرة الجمعة 117 بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مع الإيداع.
هذه الحملة الواسع للاعتقالات في صفوف الحراكيين تمت عقب مسيرات يوم الجمعة الماضي المتضامنة مع فلسطين إثر محاولة قوات الأمن إجهاض المسيرات الشعبية
وتفاجأ النشطاء بأن أساس المتابعة هو مجرد محاباة للكيان الصهيوني في تجاهل بشكل كامل أحكام المادة 52 من الدستور هذا ما جعل الجزائر تتقدم في تصنيف الدول القامعة لحرية التعبير بتسجيل أكثر من 120 معتقل رأي دفعة واحدة بسبب تعاطفهم مع فلسطين وهي وضعية لم تشهدها حتى الأراضي المحتلة.
ودخل سبعة متظاهرين، يوجدون رهن الاعتقال منذ 5 أبريل الماضي، بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، مجددا، يوم الخميس، في إضراب عن الطعام، للتنديد بظروف اعتقالهم، بحسب المحامية مريم قاسمي، عضو هيئة الدفاع.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن قاسمي، أن المتظاهرين السبعة، الذين ينتمون لمجموعة المعتقلين الـ22 الذين كانوا قد خاضوا إضرابا عن الطعام من 6 إلى 25 أبريل، قرروا استئناف إضرابهم احتجاجا على “سوء المعاملة” التي يتعرضون لها.
وكانت الشرطة الجزائرية قد منعت، يوم الثلاثاء الماضي، الطلبة من الخروج في مسيراتهم الأسبوعية المعتادة، بالجزائر العاصمة وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وجاء منع هذه المسيرات في سياق القمع المكثف الذي يستهدف نشطاء الحراك، ومعارضين سياسيين وصحفيين، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
ويقبع حاليا في السجون الجزائرية 70 من معتقلي الرأي، بسبب وقائع ترتبط بالحراك أو بالحريات الفردية، بحسب الموقع المتخصص “ألجريان دتاينيس”.
ووفق منظمات أخرى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 750 شخصا، من بينهم مناضلون ونشطاء الحراك، تم إيقافهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن، طيلة شهر أبريل الماضي، عبر كافة التراب الجزائري.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه بإخضاعها الحرية في التظاهر لنظام الترخيص المسبق، فإن “الجزائر الجديدة تترسخ في الديكتاتورية”.
وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، عن استيائه إزاء بيان لوزارة الداخلية الجزائرية التي فرضت التصريح المسبق بالمسيرات، وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها وشعاراتها، لدى المصالح المختصة، قبل انطلاقها.
وأضاف أن “القناع سقط عن وجه السلطة، وانكشفت رغبتها في وضع حد للحراك ومنع المسيرات السلمية”، متسائلا “هل تفرض السلطة على الشعب طلب ترخيص للخروج في مسيرات أيام الجمعة؟”.
واعتبر أن السلطة، التي سقطت في فخ تناقضاتها، لم تتوقف عن التسويق للدستور الجديد، مؤكدة أنه يكرس نظام التصريح فقط لممارسة الحريات.
وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن السلطة تناقض نفسها، من خلال العودة إلى نظام الترخيص المسبق.
ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية الجزائرية، التي لزمت الصمت بخصوص القمع الذي تعرض له متظاهرون خلال الجمعتين الأخيرتين بالجزائر العاصمة، وبالعديد من المدن، توجه بذلك رسالة واضحة للحراك، ومن ثمة لكافة المنظمات التي تعتزم تنظيم مظاهرات في الشارع مستقبلا.
وسجلت الجزائر، على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية، المقررة في 12 يونيو المقبل، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
