بنغلاديش.. احتجاجات لليوم الثاني بعد وفاة كاتب في السجن

بنغلاديش.. احتجاجات لليوم الثاني بعد وفاة كاتب في السجن

نزل مئات البنغاليين، اليوم السبت، إلى الشوارع، وتظاهروا لليوم الثاني، في أعقاب وفاة الكاتب، مشتاق أحمد، بسجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة.

وجاب المتظاهرون جامعة دكا مطلقين هتافات تندد بمعاملة الحكومة لمشتاق أحمد، وسواه من كتاب وصحافيي ونشطاء المعارضة، كما نظمت تظاهرة أخرى في نادي الصحافة الوطني.

وطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الأمن الرقمي المتشدد والذي بموجبه تم توقيف مشتاق أحمد وسجنه، حيث وصفوا وفاته بأنها “عملية اغتيال خلال التوقيف”، بعدما تم رفض طلبه بالإفراج المشروط عنه، ست مرات في 10 أشهر.

وأدت المظاهرات إلى وقوع مواجهات بين قوات الأمن وطلاب في دكا ليل، وأعلنت الشرطة عن اعتقال ستة أشخاص، في حين أفاد نشطاء بأن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وقال أحد المتظاهرين، يدعى مانيشا شكرابورتي وينتمي لمجموعة يسارية، إن “وفاة أحمد لم تكن طبيعية…سنقول إنه كان اغتيال”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأشار المتظاهرون إلى أنهم سيتوجهون إلى مكتب رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، حاملين نعشا، في وقت لاحق من اليوم السبت.

في الجهة المقابلة، أمرت السلطات بإجراء تحقيق في وفاة مشتاق أحمد، حسبما أعلن المسؤول الحكومي البارز، إس إم طريق الإسلام، لـ”فرانس برس”، إذ قال: “قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق في ما إذا حصل إهمال من جانب مسؤولي السجن أو في إجراءات معاملته”.

هذا وأعرب سفراء 13 دولة من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، عن “قلقهم البالغ”، إزاء هذه الحادثة، ودعوا حكومة بنغلادش إلى “القيام بتحقيق سريع وشفاف ومستقل في جميع الظروف التي أدت إلى وفاة السيد مشتاق أحمد”، مؤكدين أن بلدانهم ستتابع “المخاوف الأوسع نطاقا بشأن أحكام قانون الأمن الرقمي وتنفيذه، إضافة إلى التساؤلات بشأن مدى تماشيه مع التزامات بنغلاديش بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان”.

جدير بالذكر أن مشتاق أحمد توفي في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، وكان قد تم توقيفه في مايو الماضي، بعد انتقاده في “فيسبوك” تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، يذكر أن الكاتب البالغ من العمر 53 عاما، معروف بأسلوبه الساخر، كما أن لديه مزرعة تماسيح، ووجهت له اتهامات بنشر شائعات والقيام بأنشطة “معادية للدولة”.

المصدر: “فرانس برس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *