أمريكا تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بلينكن في خطاب عبر الفيديو أمام المجلس “أعلن بسرور ان الولايات المتحدة ستسعى الى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للولاية بين 2022 و2024”.
وأضاف “نطلب بتواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرغبتنا شغل مقعد مجددا في هذه المؤسسة”.
وكانت واشنطن أعلنت خلال الشهر الجاري أنها ستستأنف التواصل مع المجلس الذي يضم 47 عضوا بعدما انسحبت إدارة ترامب منه في يونيو 2018.
واتهمت إدارة ترامب المجلس “بالانحياز الدائم” ضد إسرائيل و”النفاق” عبر السماح لدول تنتهك الحقوق بشغل مقاعد فيه.
وترك انسحاب الولايات المتحدة فراغا تسعى الصين إلى ملئه في المجلس.
وتعهدت واشنطن اولا بالبدء في المشاركة فعليا في نشاطات المجلس على الفور لكنها لم تكت تستطيع استعادة عضويتها فيه تلقائيا بعد ثلاث سنوات على انسحابها.
وستجرى الانتخابات للدورة المقبلة في نهاية العام الجاري.
وقال بلينكين في الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس التي يعقد الجزء الأكبر منها هذا العام بشكل افتراضي بسبب وباء كوفيد-19 إن “الولايات المتحدة تضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية لأنهما ضروريان للسلام والاستقرار”.
وأضاف أن “هذا الالتزام راسخ ويرتكز على تجربتنا الخاصة كديموقراطية غير كاملة ومقصرة في تحقيق المثل العليا الخاصة بنا، لكننا نسعى دائما من أجل بل يتسم بشمولية واحترام وحرية أوسع”.
وبينما تحرص الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن على العودة إلى المجلس، أكد بلينكين أن واشنطن ما زالت تقر ببعض الانتقادات التي وجهتها الإدارة السابقة.
وقال “المؤسسات ليست مثالية”. واضاف “بينما تستأنف الولايات المتحدة الانخراط، نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لأعماله”، مشددا على أن “ذلك يشمل التركيز غير المتكافئ على إسرائيل”.
وتابع “بالإضافة إلى ذلك، سنركز على ضمان أن تعكس عضوية المجلس معايير عالية لدعم حقوق الإنسان”.
واشتكت الولايات المتحدة باستمرار من شغل منتهكين لحقوق الإنسان مقاعد في المجلس الذي يضم حاليا الصين وروسيا وفنزويلا إلى جانب كوبا والكاميرون وإريتريا والفيليبين.
وقال بلينكين إن “الذين لديهم أسوأ سجلات في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يكونوا أعضاء في هذا المجلس”.
واضاف “يجب أن نعمل معا لتحسين عمل وعضوية المجلس حتى يتمكن من القيام بالمزيد للنهوض بحقوق الناس في جميع أنحاء العالم”.
أ.ف.ب
