وكان سعيد يتحدث في كلمة أمام مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور المشيشي الذي كان بجانبه تماما.

وقال سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجري في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.

وقال إن كل الذي وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وأضاف “أنه كان من المفروض أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، بعد النظر في الدستور الذي أقسمت على احترامه، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب، فلا تم التداول ولا تم إشعار رئيس الجمهورية بنية في هذا التحوير”.

وقال بكلمات بدت شديدة التحدي: “سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون “.

المصدر : سكاي نيوز عربية