رفض السراح المؤقت لأمنيين متابعين في قضية مخدرات

رفض السراح المؤقت لأمنيين متابعين في قضية مخدرات

أكدت مصادر إعلامية  أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط رفضت، قبل يومين، ملتمسات سراح تقدم بها دفاع مسؤولين أمنيين متابعين في قضية مخدرات من أجل الإفراج المؤقت عنهم ومتابعتهم في حالة سراح.

وكانت نفس الغرفة قد وافقت قبل أسبوع، عن ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع أحد العمداء المتابعين في نفس القضية بتهم مماثلة، حيث أطلق سراحه بكفالة مالية بلغت عشرة آلاف درهم على بعد ستة أسابيع تقريبا من انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا وهي ثلاث سنوات. وسيمثل مع زملائه العمداء الذين رفضت الهيئة تمتيعهم بالسراح المؤقت مثله أمام الهيئة القضائية في الرابع والعشرين من الشهر القادم من أجل الكلمة الأخيرة والنطق بالأحكام، بعد تأجيل البت النهائي في هذا الملف المثير للجدل ثلاث مرات بحكم حالة الطوارئ الصحية.

ويتابع في هذه القضية حوالي 46 متهما بينهم عشرون موظفا في أسلاك مختلفة يتقدمهم خمسة عمداء أمن كانوا يشتغلون بمناطق الشمال والجنوب، علما أن القضية ذاتها مرتبطة بملف آخر يتابع فيه مسؤولون كبار في الدرك الملكي أصدرت في حقهم غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط أحكاما بالحبس النافذ وصلت لحد خمس سنوات سجنا نافذا في حق كولونيل.

وبخصوص ملف الأمنيين الذي ينتظر أن تحسم فيه الهيئة القضائية الاستئنافية بجرائم الأموال بعد ثلاثة أسابيع تقريبا، سبق تداوله بالغرفة الابتدائية وقضت الهيئة بإدانة المتهمين الذين بلغ عددهم حوالي 46 متهما، بينهم باروناتكبار وعمداء أمن وموظفون صغار في سلك الآمن الوطني والداخلية والجمارك ومندوبو السجون،حيث بلغت الأحكام في مجملها حوالي 176 سنة سجنا، 44 سنةمنها كانت من نصيب المسؤولين الأمنيين والموظفين فيما وزعت باقي العقوبات السجنية على تجار المخدرات ومعاونيهم، باستثناء أربعة متهمين بالبراءة من التهم الموجهة إليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.